1) . أصول الكافي، ج2، ص23؛ الأنوار النعمانية، ج3، ص75.

2) . قال الطالقاني في كاشف الأسرار، ج2، ص411، في توضيح هذا الحديث: الكفر بمعنى الستر والتغطية والإخفاء، والشرك بمعنى جعل الشريك، وظاهرٌ أن شراكتك مع زيد لابد أن تكون في شيءٍ أنت وزيد فيه متماثلين. كالشركة في المال مثلاً، فما لم يصر مشترَكاً فيه لا تنعقد الشركة، وما لم يتحقق فيه التساوي والصدق لكلا الشخصين لا يُعدّ مشترَكاً فيه بين الاثنين. فإن الإنسان ما لم يصدق على زيد وعمر لا يكون مشتركاً فيه، وما لم يتساويا في الانطباق والصدق لا يكونا شريكين ولا مثلين، وأيضاً شركة الإنسان والفرس في الحيوانية، وشركة الفرس والشجر في النباتيّة وهكذا. فالشركة والتقارن والمثليّة متلازمة ومتقاربة في المفهوم، ولكن ما به الاشتراك قسمان: الأول واقعي كما مرّ، والآخر ادّعائي مثل أن يقول قائل لكوكب الزهرة: هذه هي الشمس لا غير، أو هذه شمس أيضاً. ففي الصورة الأولى يمكن أن يقال بأنه قد جعل لها شريكاً بلحاظ، وقد كفر بها بلحاظ آخر. ونقول أيضاً إن الشرك على قسمين: أحدهما بلسان المقال كالثنوية والمجوس والنصارى الذين «قالوا إن الله ثالث ثلاثة»، وهذا القسم قليل بين المذاهب كما لا يخفى. والثاني ما يكون بلسان الحال مثل العابد للشمس القائل لها: هذا هو الإله، والإله هو هذا، فهو لا يقول: الإله اثنان، لكنّك تقول في حقّه إنه جعل لله شريكاً في الإلهية، مثلما لو قال أحدهم لغير السلطان: إنه السلطان، فمن الظاهر أنه جعل للسلطان شريكاً ومثلاً وقريناً، وكذا لو قال: أنا السلطان أو - والعياذ بالله - أنا الله، كما قال فرعون: «أنا ربكم الأعلى»، وكذا لو قلنا: إن هذا وذاك شريكان في المال الفلاني بمجرد أن رأيناهما يتصرفان فيه، وإن لم يقولا: نحن شريكان. كما أنا نقول للماء والتراب إنهما شريكان، وإن لم يتكلما بلسانٍ ناطق. فثبت إذن أن كل جهل مركب هو شرك؛ لأنه على خلاف علم الله، فكل ما يقوله الحقُّ فهو حقّ، بينما يعتبره الجهل المركب باطلاً - والعياذ بالله - وضدَّه هو الحق، وأما ما يعتقده حقّاً فالحقُّ يعدّه باطلاً. إذن فهذا قد ادعى المثلية والقرينية مع الله في هذا المطلب الخاص، بل في جميع الأمور بالملازمة الخفية الغير المضرّة، لأن ردّ الحق في شيء واحد ردٌّ له في كل شيء». نقلنا هذا الكلام بطوله لما عرضه من تحليل جميل جداً في معنى الشرك.