48 قرآن بهطور خصوصى بر مالكيت زهرا(عليها السلام) تصريح مىكرد آيا خليفه مىتوانست از دخت پيامبر(ص) شاهد وگواه بطلبد؟ به طور مسلم خير؛ زيرا در برابر وحى آسمانى هيچ نوع سخن خلاف مسموع نيست. همچنين، قاضى محكمه، در برابر تصريح قرآن بر عصمت زهرا(عليها السلام)، نمىتواند از او گواه بخواهد؛ زيرا او به حكم آيه تطهير معصوم است وهرگز دروغ نمىگويد.
ما اكنون وارد اين بحث نمىشويم كه آيا حاكم مىتواند به علم شخصى خويش عمل كند يا نه؛ زيرا اين موضوع يك مسئله دامنه دار است كه فقهاى اسلام پيرامون آن در كتابهاى مربوط به «قضا» بحث و گفتوگو كردهاند. ولى يادآورى مىكنيم كه خليفه با توجه به دو آيه زير مىتوانست پرونده فدك را مختوم اعلام كند و به نفع دخت پيامبر رأى دهد. اينك اين دو آيه:
وَ إِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؛ «وقتى ميان مردم داورى كرديد، به عدل و داد داورى كنيد». (نساء: 58) وَ مِمَّنْ خَلَقْنٰا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ؛ «گروهى از مردم كه آفريدهايم به راه حق مىروند و به حق داورى مىكنند». (اعراف:181)
به حكم اين دو آيه، قاضى دادگاه بايد به حق و عدالت داورى كند. حق و عدالت چيست؟ حق و عدالت جز اين نيست كه رأى دادگاه عدل حقيقى و حق واقعى باشد. بنابراين، هرگاه كه دختر پيامبر(ص) معصوم از گناه است و هرگز دروغ بر زبان او جارى نمىگردد، پس ادعاى او عين حقيقت و عدل واقعى است. چرا خليفه، به اتكاء اين دو آيه كه از اصول قضايى اسلام است، به نفع فاطمه(عليها السلام) رأى نداد؟ برخى از مفسران احتمال مىدهند كه مقصود از اين دو آيه اين است كه قاضى محكمه بايد بنابر اصول و موازين قضايى به حق وعدالت داورى كند؛ هرچند از نظر واقع برخلاف عدالت باشد! ولى اين نظر در تفسير آيه بسيار بعيد است و ظاهر آيه همان است كه گفته شد.