111- ابنجريج به تنهايى، هيجده حديث درباره حلال بودن متعه نقل كرده است. 1
- حكم از حضرت على(ع) نقل مىكند كه فرمود:
«لَوْ لَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِىٌّ» 2؛ «اگر عمر از متعه نهى نمىكرد، هرگز كسى مرتكب زنا نمىشد، مگر بدبخت».
4. بنابر آنچه گذشت، متعه به نص قرآن حلال بوده و در دوران پيامبر(ص) و ابوبكر انجام مىشده است. سخنى از خود عُمَر - كه به تواتر نقل شده - شاهد بر اين مطلب است:
مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا. 3
دو متعه در زمان پيامبر(ص) [حلال] بود و من از آن دو نهى مىكنم و به سبب آن كيفر مىدهم.
با توجه به اين نقل:
- آيا عمر چنين حقى را داشت كه در مقابل نص قرآن، اجتهاد كند و حلال خدا را حرام كند؟!
- چگونه است كه حتى پس از تحريم خليفه دوم نيز دهها نفر از صحابه و تابعين، قائل به حليت متعه بودهاند. 4
- آيا خليفه دوم، دليل قابل قبولى براى اين تحريم داشت؟ گويى از بررسىهاى تاريخى سببى بر اين حكم به نفع خليفه يافت نمىشود.
- بر فرض اينكه عمر چنين حقى را داشته، كارش حمل بر صواب شود، آيا ممنوع شدن متعه به دستور عمر، بدينمعناست كه حكم زنا بر آن بار مىشود؟ درحالىكه، متعه