101بنابراين، متعه حج مورد اجماع است و حتى پس از خليفه دوم هم، استمرار داشته و كسى آن را نهى نكرده است و در استمرار آن نيز، بحثى نيست. اما در مورد «متعه زنان»، مسلم و بخارى در صحيح خود بسيارى از سلمة بن اكوع، جابربن عبدالله، عبدالله بن مسعود، ابنعباس و عبدالله اسلمى اصل مشروعيت آن را نقل كردهاند و احمدبن حنبل نيز، اين مطلب را به نقل از همه آنها آورده است. مسلم در باب «نكاح متعه» جلد اول كتاب خود از جابر بن عبدالله و سلمة بن أكوع روايت مىكند كه آنها مىگويند: «منادى رسول خدا پيش ما آمد و گفت: رسول خدا اذن فرمود، متعه زنان را انجام دهيد». 1
بحث دوم: دوام حليت و استمرار اباحيت
امامان دوازدهگانه از اهلبيت به دوام مشروع بودن و استمرار اين مطلب معتقدند و چون از آنچه در بيت وحى رخ داده است آگاهترند، اين مطلب مورد پذيرش پيروان و شيعيانشان قرار گرفته است. اما براى مباح و مشروع بودن آن، همان اجماع و آيههاى قرآن كريم كفايت مىكند، چنانكه مؤذن رسول خدا(ص) هم از جانب آن حضرت موضوع را اعلام نمود. 2
از طرف ديگر، نسخ اين حكم، از جانب خدا و رسول(ص) ثابت نشده، تا اينكه