11- عدا الوهابية- يجمعون على تكفير الناصبي دون المخالف، وإن لم تعدّه الإمامية مؤمناً إمامياً اثني عشرياً، ولكنّه مسلم لا يجوز تكفيره، وفي الفصل الرابع خُصص البحث فيه لدفع مزاعم الدمشقية في أنّ الإمامية تكفّر جميع المسلمين، بحيث لم يسلم منها حتّى فرق الشيعة والإمامية ممّن خالفها في الرأي أو الرؤيا، كفرق الزيدية والإسماعيلية والإخبارية والشيخية والواقفية وغيرها، فضلاً عن فرق أهل السنّة، وقد أثبتنا فيه كذب هذه الدعوى وبطلانها بشكل مبيّن وواضح ومستدل عليه.

والجدير بالذكر هو أنّنا قد أغضضنا النظر عن بعض المسائل الجزئية التي جاءت في كتابه (ظاهرة التكفير عند الإمامية)؛ لأنّه لا فائدة من الخوض فيها، خصوصاً وأنّ أغلبها مجرد ادّعاءات عارية عن الصحة، من قبيل أنّ الإمامية تنظر إلى غيرها نظرة دونية، في حين أنّ هذه المدرسة (الإمامية) قد انتهجت في الفكر والتربية والأخلاق منهج أهل البيت(عليهم السلام)، فتخرّج منها كبار العرفاء والزهّاد والعلماء والثوّار، الذين أشرقوا صفحات التاريخ الإسلامي بأسمائهم، ابتداءً من عمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وسلمان والمقداد والأشتر وانتهاءً بالإمام الخميني(رحمه الله) والصدر(رحمه الله) في عصرنا الحاضر.

وهذا ما سيتّضح لنا من خلال البحوث القادمة في هذا الكتاب، سائلاً المولى العلي القدير أن ينفع به طلّاب الحقّ وأهله، إنّه نعم المولى المجيب.

وما توفيقي إلّا بالله العلي العظيم، والحمدلله أوّلاً وآخراً، وأصلّي الصلاة واُسلّم على الحبيب المصطفى الأمجد أبي القاسم محمّد وعلى آله المخصوصين بذكره والمطهّرين بنص كتابه، الذين لا تتم الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) إلّا بالصلاة عليهم.