284
عقود بانكى
در قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب 1363، دوازده عقد تعريف شده است. در اين ميان، قرض الحسنه، عقد مستقل غير انتفاعى است كه با ماهيت بانك سازگار نيست. برخى عقود مشاركتى مانند مزارعه و مساقات، تاكنون بسيار كم استفاده شدهاند. برخى عقود مبادلهاى، مانند فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك، هر چند براى تأمين مالى مشتريان براى خريد كالاهاى بادوام كاربرد دارد، اما نمىتواند پاسخگوى نياز به نقدينگى مشترى باشد. برخى ديگر مانند سلف، در جهت تأمين نقدينگى مشتريان بوده است؛ امّا در موارد خاصى كه طبق قانون معين شده است استفاده مىشود. البته برخى از محدويتهاى قانونى، ناشى از خاصيت ذاتى اين عقود است؛ براى مثال، عقد سلف در مورد تأمين نقدينگى خدمات آينده استفاده نمىشود؛ زيرا خدمات، از لحاظ شرعى خريد و فروش نمىشود و فقط اجاره داده مىشود. به عبارت ديگر، اين عقود براى در اختيار گزاردن منابع آزاد براى مشترى كاربرد ندارد. برخى مانند خريد دِين هر چند مزيت تأمين منابع آزاد را دارد، ولى از جهت شرعى براى صحت آن، بايستى بانك اطمينان به وجود بدهى پيدا كند. همچنين گاه نياز مشترى به نقدينگى، از جنس بدهى نيست؛ بلكه براى تأمين سرمايه در گردش، خدمات مصرفى مانند عمره و... احتياج به نقدينگى دارد. در اين بخش برخى از عقود معرفى مىشود.
عقد قرض الحسنه
بنا برآنچه در ماده 15 آييننامه قانون عمليات بانكى بدون ربا آمده است، قرضالحسنه، عقدى است كه به موجب آن يكى از دو طرف (قرض دهنده)، مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مىكند كه قرض گيرنده، مانند آن و يا درصورت امكان نداشتن، قيمت آن را به قرض دهنده رد مىكند. (ماده 15 آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا)
اين تعريف و نيز تعريف مندرج در دستورالعمل اجرايى قرضالحسنه اعطايى بانكها، مشعر بر اينكه «قرضالحسنه اعطايى، عقدى است كه به موجب آن بانكها (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معينى را به قرض، طبق ضوابط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص حقيقى يا حقوقى (به عنوان قرض گيرنده)، واگذار مىكنند كه در چارچوب ماده 648 ق.م. قرار دارد و مستفاد از آن استقرار رابطه حقوقى داين - مديون و الزام دو طرف به تمامى شرايطى است كه در متن قرار داد ذكر مىشود.
برخى معتقدند برجستهترين 1 مشخصه نظام بانكدارى بدون ربا، اعطاى قرضالحسنه با الهام از قانون