280امكان سوء استفاده در اين بازار به وجود مىآيد.
امروزه آنچه براى ثبتنام عمره در ايران اتفاق مىافتد، باعث تأمين مبالغ هنگفتى از نقدينگى براى بانكها مىشود؛ به گونهاى كه در مرحله اخير، حدود 6.6 ميليون نفر ثبتنام كردند. در حالى كه ظرفيت اعلام شده 2.2 ميليون نفر براى سه سال آينده است. 1 البته آمارهاى منتشر شده، از تعداد ثبت نامكنندگان عمره، همچنان متناقض است. مديركل روابط عمومى سازمان حج، آمار ثبت نامكنندگان را حدود 5 ميليون نفر اعلام كرد. اندك زمانى بعد، روابط عمومى سازمان، اين آمار را تصحيح و 6 ميليون و 600 هزار نفر اعلام كرد. همانطور كه همشهرى در گزارش پيشين خود پيشبينى كرده بود، رئيس سازمان حج و زيارت، آمار 6 ميليون و 700 هزار نفر را اعلام كرد. 2علاوه بر اين، افرادى كه در قرعه كشى پذيرفته مىشوند نيز، به مرور اعزام شده و پول آنها تا زمان اعزام، در بانك مىماند. با توجه به اين درآمد بالا، بانكها نه فقط از ثبتنام استقبال مىكنند؛ بلكه حاضرند مقدارى از هزينه ثبتنام را دريافت كنند و مابقى را بهصورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار دهند؛ چراكه اين تسهيلات قرار نيست بهصورت نقدى به متقاضى واگذار شود و فقط اعتبارى است كه به نام متقاضى در همان بانك ايجاد مىشود. در صورتى كه فرد براى اعزام به عمره پذيرفته شود، اين اعتبار، زمان اعزام در اختيار سازمان حج قرار مىگيرد؛ امّا در صورتى كه در قرعه كشى براى اعزام به عمره پذيرفته نشود، ممكن است براى مبلغ وديعه مقدارى سود پرداخت شود و در عوض مجبور است تسهيلات را همراه با سود آن به بانك باز پرداخت كند.
اين امر مسائل گوناگونى از لحاظ شرعى به وجود مىآورد. از جمله اينكه تسهيلات در قالب كدام عقد بانكى پرداخت مىشود؟ آيا عقود تعريف شده در قانون عمليات بانكى بدون ربا، مىتواند پاسخگوى نياز به نقدينگى متقاضيان عمره باشد؟ سود پرداختى بر چه مبنايى صورت مىگيرد؟ و....
با توجه به اين مطالب، در اين مقاله برخى عقود مبادلهاى و مشاركتى 3 در قانون عمليات بانكى بدون رباى ايران، بهخصوص براى تطبيق تسهيلات پرداختى به متقاضيان عمره بررسى مىشود. سپس راه حل جايگزين براى ثبتنام عمره بهوسيله سازمان حج پيشنهاد مىشود كه سودهاى بالا به دليل واسطهگرى براى بانكها، بدون هيچ كار مفيد كاسته شود. همچنين سازمان حج بتواند از نقدينگى حاصل براى