266ديگران، در فرض انتقال حكم الزامى شارع كه با قطع نظر از عنوان اطاعت مقرر شده است، منافات نخواهد داشت.
البته به نظر عدهاى از بزرگان، اين قسم روايات بر قاعده محل بحث دلالت دارد. ازاينرو در كافى ذيل عنوان باب «من اطاع المخلوق فى معصيۀ الخالق» اين روايات را آورده است. 1اما مرحله سوم: تطبيق قاعده لاطاعه در مورد ولايت حاكم است. بهنظر مىرسد اطلاق قاعده، حاكم را نيز شامل مىشود؛ زيرا لفظ مخلوق اطلاق دارد و حاكم را نيز در بر مىگيرد.
نتيجه بحث
در نتيجه، چنانچه حاكم دستور به انجام ندادن حج در فرض درآمد از برخى معاملات بدهد، مصداق دستور به عصيان است و پيروى از آن، واجب نيست؛ همانگونه كه الغاى ملكيت در معاملاتى كه اطلاقِ دليلِ معاملات، مقتضى صحت آنهاست، برخلاف حكم شارع است و نافذ نخواهد بود؛ بهويژه آنكه به نافرمانى از احكام الهى نيز ختم مىشود.