252
حاكم و لزوم حكومت در عصر غيبت
از ديرباز بحث ولايت فقيه و حدود آن، يكى از مسائل مشكل فقهى و مورد توجه فقها بوده است. برخى از فقها، مانند شيخ انصارى(قدس سره)، اختيارات حاكم را به شدت محدود، و در حد ضرورت، آن هم بر فردى چون غايب و قاصر فاقد وكيل و ولى، مىدانند.
اما عده ديگرى از فقها، مانند مرحوم نراقى، اختيارات حاكم غيرمعصوم را در عصر غيبت امام معصوم، همانند امام معصوم مىدانند، و براى او تمامى مناصب معصوم را قائلاند. تا جايىكه برپايى حكومت و مديريت جامعه را نيز از اختيارات حاكم غير معصوم شمردهاند.
گروه اول، ولايت شخص را بر ديگران، مخالف اصل عدم ولايت مىدانند. اين اصل، همان استصحاب، اصالۀ الفساد در معاملات و قاعده مشروع نبودن تصرف در اموال، حقوق و نفوس ديگران بدون رضايت ايشان است. همچنين چون آنان دلايل اثبات ولايت را يا تمام نديده، يا همراه معارض ديدهاند، بر مقتضاى اصل عمل كردهاند مگر در موارد جزئى و خاصى كه از آن به امور حسبيه تعبير مىشود؛ يعنى امورى كه شارع به رها كردن آنها راضى نيست. بنابراين اگر چه دليل لفظى مسئله ولايت در اين امور هم قاصر باشد، ولى اينگونه فقها، به دليل علم خارجى، از مقتضاى اصل دست برداشته، و در حد ضرورت و به قدر يقينى، به ولايت قائل شدهاند.
اما گروه دوم، گرچه در اصل عدم ولايت، در فرض شك، با گروه اول موافقاند، ولى مدعى وجود دليل و قطع به ولايت گسترده حاكم، از جمله برپايى حكومت و عدالت در جامعهاند. ازاينرو در مسئله، نوبت به اصل و قاعده نمىرسد؛ زيرا با وجود شك، به اصل و قاعده رجوع مىشود.
برخى از اين فقها پا را فراتر نهاده، به وجوب تصدى يا دستكم مشروعيت برپايى حكومت در عصر غيبت امام معصوم قائلاند؛ گرچه دليل ولايت هم به امور ضرورى و حسبى محدود باشد؛ زيرا علم به عدم رضايت شارع به اهمال جامعه، كمتر از علم به عدم رضايت او به اهمال يتيم يا شخص غايب نبودهاست. اشكال مهم پيروان مذهب اهلبيت بر اهلسنت نيز همين مطلب است كه چگونه مىشود پيامبراكرم(ص) بعد از سالها تلاش براى هدايت امت، هنگام رفتن از دنيا، ايشان را رها كرده، و درباره حاكم بعد از خود، هيچ اظهارنظر يا بيانى نكرده است؛ در حالى كه حتى مديران معمولى نيز در زمان غيبت كوتاه مدت خود چنين عمل نمىكنند.
بر اين اساس، چگونه مىشود امام زمان(عج)، با علم به غيبت طولانى و نيز دسترسى نداشتن متعارف پيروان به ايشان، درباره انتخاب جايگزين ونايب براى خود كوتاهى كرده باشد، و امر امت را به خود ايشان واگذار، يا ايشان را به فرمانبردارى از حاكمان ظالم يا غيرمسلمان موظف كرده باشد و براى برپايى نظم در جامعه و حفظ امنيت سرزمين مسلمانان مقابل كافران و ستمپيشگان، هيچ مسئوليتى