251
امكان محروميت از حج در باب معاملات ممنوعه
محمد قائنى
چكيده
در اين مقاله به صدد راهكار محدود نمودن افرادى كه با مكاسب و معاملات ممنوعه به اموالى دست مىيابند نسبت به استفاده از درآمد خود در سفر حج و مانند آن هستيم. و در اين راستا حدود اختيارات حاكم و مقتضاى حكم اوّلى متناسب با مسئله مورد بحث مورد بررسى قرار مىگيرد.
مقدمه
الحمدلله و الصلاة على عباده الذين اصطفى محمد و آله الطاهرين
بهم نتولى و من اعدائهم نتبرء إلى يوم الدين
مسئله مورد بحث، امكان برداشتن وجوب حج از اشخاصى است كه توانايى مالى آنها از معاملاتى خاص، مانند قاچاق كالا يا خريدوفروش اجناس ممنوع، حاصل مىشود.
از آنجا كه يكى از شرايط وجوب حج، استطاعت مالى است، اين سؤال مطرح است كه آيا توانايى مالى بهدست آمده از معاملات ممنوع در حكومت اسلامى، مصداق استطاعت است يا خير؟ اگر هم از مصاديق استطاعت است، آيا راهى براى محدود كردن استطاعت مالى به غير اين موارد وجود دارد؟ براى نمونه، آيا حاكم مىتواند دارندگان چنين اموالى را از انجام دادن مناسك حج محروم كند.
البته بحث اصلى مربوط به مسئله، اختيارات و حدود ولايت حاكم غيرمعصوم است، كه براى روشن شدن حكم مسئله، چارهاى جز بيان مسئله ولايت فقيه نيست.