156ديگرى وجود ندارد كه در مقام تشخيص دهنده استطاعت فرد، قرار گيرد و براى او تصميم بگيرد كه آيا مستطيع مىباشد و يا نمىباشد.
3. تداخل استطاعت فردى و تصميم حكومتى
نكتهاى كه در خصوص فرد واجد استطاعت رخ مىنمايد آن است كه در مواقعى ناچار است براى اعمال حكم الهى در اين خصوص برخودش، از مجارى رسمى اقدام نموده و مثلاً در سازمانهاى دولتى معينى ثبتنام كرده و در قالب كاروانها و نظامات حاكم بر اقدامات جمعى دولت و كاروانها، سفر واجب حج خود را به انجام برساند و در اين ارتباط مسئله پذيرش مقررات و ضوابط وضع شده توسط قانونگذار و يا دولت و يا حتى مقامات سازمان دولتى متولى اين مهم، از شرايط لازم و اصلى براى آغاز مقدماتى محسوب مىشود كه سرانجام آن به تحقق حج، مختومه مىشود.
البته مسئله تا اينجا از مشكل خاصى برخوردار نيست، چرا كه افراد مستطيع - كه به تشخيص خودشان واجد اين شرط شدهاند - براى آغاز مقدمات سفر اقدام مىكنند و از نظر سازمان دولتى ارائهكننده خدمات، فرض بر آن است كه همه متقاضيان، واجد شرايط استطاعت هستند و به همين سبب آنان مىتوانند متناسب با زمانى كه متقاضى را براى سفر حج اعزام مىكنند، هزينههاى مربوطه را از آنان دريافت كنند. به عبارت ديگر هيچ تكليف و شرط و حقى براى سازمان دولتى متولى اعزام، وجود ندارد كه بپرسد فرد، منابع لازم براى سفر را از كجا مىآورد بلكه او صرفاً با اعلام هزينههاى سفر، آن را از متقاضى حج مطالبه مىنمايد. بديهى است متقاضى سفر نيز، هيچ انتظارى ندارد و نمىتواند داشته باشد كه طرف دولتى قرارداد او، در تأمين تمام يا بخشى از هزينه سفر او مشاركت كند و يا تسهيلاتى را براى او تدارك ببيند.
اما مسئله از آنجا ناشى مىشود كه دستگاه دولتى متولى انجام امور متقاضيان، نشانه اعلام آمادگى و ثبتنام آنان را مثلاً در حج تمتع، واريز مبلغى در يكى از بانكهاى معرفى شده مىداند و بر آن است كه گام اول در نوبت گرفتن براى اعزام به حج ،كه در واقع اعلام استطاعت تشخيص داده شده توسط خود متقاضى هم مىباشد، واريز مبلغ مثلاً ده ميليون ريال و نگهدارى رسيد مربوطه است تا نوبت تشرف برسد و سازمان دولتى از دارندگان رسيدهاى بانكى براى انجام بقيه اعمال و مقدمات سفر دعوت به عمل آورد. اكنون اين سئوال مطرح مىشود كه بانك دريافت كننده، مبلغ اوليهاى را كه از متقاضى حج دريافت كرده است تحت چه شرايطى براى مدتى كم يا زياد نگهدارى مىكند و به عبارت ديگر، با اين مبلغ چه مىكند؟ قبل از آنكه اين موضوع مورد بررسى قرار گيرد، تأكيد بر آن است كه در كشور ما، متأثر از شيوه تصميمگيرى سازمان دولتى طرف متقاضيان مستطيع حج، فرد خود به تشخيص رسيده از حيث استطاعت - با هر مفهومى كه از آن اراده شود - بايد مجارى تعيين شدهاى را