301گروهى كه نص در امامت را انكار مىكند و مىكوشد جانشينى براى آن جعل نمايد، اهل سنت است. اين جماعت بر مشروع بودن تمام يا بيشتر آنچه در امر خلافت اتفاق افتاده، اصرار دارد، با اينكه قانونى نبودن و عدم پاىبندى جريان خلافت به نظامى خاص، امرى معلوم و واضح است.
شروطى براى تمام نظامها
آنچه دربارۀ شروط لازم در نظام شورا مطرح كرديم، براى هر نظام فرضى ديگر نيز لازمالاجراست كه بايد همۀ ويژگىها و مشخصات آن چارچوبى مشخص داشته باشد و در آن هيچ خلأ تشريعى راه نيابد. ديگر اينكه دليلهاى مربوط به آن چندان روشن و قوى باشد كه راه را بر هرگونه اختلاف و منازعهاى مسدود كند. مگر اينكه عدهاى از روى دشمنى و ستيزهگرى يا سهلانگارى و بىتوجهى، قصد اختلافافكنى داشته باشند.
نيز لازم است كسانى كه اين شروط را مىپذيرند، آن را معيار حق و باطل و هدايت و گمراهى در تمام جريانات تاريخ هزار و چند صد سالۀ اسلامى قرار دهند؛ زيرا در دين جاودانۀ اسلام، حق فقط يكى است. همچنين به دليلى كه پيشتر بيان شد، بايد وجود يك گروه معلوم و مشخص در ميان امت، از آغاز تاكنون، كه نظام مذكور را پذيرفته باشد، ثابت شود.
ب) ارزيابى نظام مشورتى
اگرچه امروزه، نظام مشورتى، بهترين سيستم حكومتى به شمار مىرود. اما از جهت علمى و عملى ثابت شده كه اين نظام در حفظ اصول اساسى خود، همچون خدمترسانى به مردم تحت سلطۀ خويش و محافظت از حقوق انسانها، دچار مشكل است؛ زيرا وجود انگيزههاى فريبكارانه و ايجاد هراس و نيز نيروهاى تبليغاتى و اطلاعرسانى در اين نظام راه را براى كسانى كه با اساس آن مخالفند، يا منافع مشكوك