302و شخصى خود را دنبال مىكنند، باز مىگذارد كه با سوء استفاده از مبادى و اصول نظام مشورتى، بر آن سلطه پيدا كنند و آن را در خدمت اهداف و اغراض خويش درآورند.
اندك توجهى به اوضاع كنونى جهان كه پسوند متمدن را با خود يدك مىكشد و بر نظام مشورتى مبتنى است، صحت مطلب مذكور را به روشنى تأييد مىكند و ما را از آوردن نمونهها و شواهد بىنياز مىگرداند. زمانى اين مسئله پيچيدهتر مىشود كه بدانيم در نظام دينى، وجود احاطۀ تام و كامل به احكام شريعت و حس امانتدارى در سطح عالى، يك نياز ضرورى است. درحالىكه بيشتر مردم به عنوان زمينهسازان نظام مشورتى كه انتخاب كنندگان و منتخبان را تشكيل مىدهند، از آن برخوردار نيستند.
بنابراين معلوم مىشود كه ممكن نيست شريعت اسلام بر نظام مشورتى مبتنى باشد؛ زيرا اين نوع حاكميت توانايى تحقق اهداف عالى اسلامى را ندارد كه عبارتند از: حاكم شدن اسلام بر سراسر جهان و جارى ساختن احكام اسلامى ميان مردم جهان. بىشك شريعت اسلام از اين نقصان و كمبود مبراست؛ چون تشريعكنندۀ آن، يعنى خداى سبحان، از هر نقص و كاستى پيراسته است.
اين مطلب به تنهايى در نشان دادن عدم كفايت نظام مشورتى و مبتنى نبودن اسلام بر آن كافى است. افزون بر اينكه پيشتر، به نظاممند و مشخص نبودن حد و مرزهاى آن اشاره كرديم.
از تمام آنچه تاكنون گفتهايم، اين نتيجه حاصل مىشود كه امر خلافت و امامت در نصِ فرو فرستاده شده از جانب خداى عزوجل منحصر است؛ همو كه به پنهانىها و فرجام امور آگاه است و بر همه چيز احاطه دارد و هيچ موجودى از حيطۀ علم و اطلاع او بيرون نيست و تنها اين طريقه است كه مىتواند ضامن حفظ اسلام و برقراركنندۀ حكومت آن در سرتاسر عالم باشد و برنامههاى اين شريعت را بين مردمى كه بايد به آن تن دهند و در برابرش تسليم باشند، به اجرا درآورد.
به همين شكل، در اديانى كه داراى نظام مديريتى هستند، همچون يهوديت،