298مىشود و آنچه در خلافت عثمان پيش آمده، تكرار نمىشود. آنجا كه شورشيان از او خواستند تا به دليل نداشتن شايستگى براى خلافت، كناره بگيرد، اما عثمان امتناع كرد و مدعى شد: لباسى را كه خداى متعال بر او پوشانده، از تن بيرون نخواهد كرد.
همچنان كه در روزگار امويان، عباسيان و عثمانيان، از اينگونه مسائل بسيار پيش آمد و زيانهاى جانى و مالى و پيامدهاى ناگوار و مشكلات افزونى و در نتيجه ناتوانى امت اسلامى و خرابىهاى بىشمارى را در پى داشت.
سوم: حد و مرز اختيارات خليفه بايد مشخص شود؛ زيرا وقتى عامه عصمت را در خليفه شرط نمىدانند، اگر كسى به حكومت رسيد و قدرت اجرايى را در دست گرفت، بايد محدودۀ اختياراتش مشخص شود تا از آنها تجاوز نكند و به جهت خودكامگى و حفظ سلطنت خويش، مصالح اسلام و مسلمانان را زير پا ننهد.
در تاريخ طولانى اسلام، حاكمان در بسيارى از مسائل دينى و دنيايى كه به حكومت، عقايد، فقه و جز آن مربوط مىشد، دخالت مىكردند و چون هر يك ديدگاه و نظر خاصى داشتند، اختلافاتى پيش مىآمد كه پيامدهاى ناگوار آن دامنگير اسلام و مسلمانان مىشد. نمونههايى از اين اختلافات و آثار آنها را در كتاب فى رحاب العقيده در پاسخِ پرسش چهارم، يادآورى كردهايم.
چهارم: چه كسانى حق دارند خليفه را انتخاب كنند و او را از جهت نسب، سن و مقام دينى و اجتماعى، براى خلافت مناسب تشخيص دهند.
پنجم: قانون در مسائل پيشگفته چگونه تشخيص داده و به چه صورت عملى مىشود. حال اگر حد و مرز اين امور مشخص نشود، نظام شورا، نظامى ناقص خواهد بود و نمىتواند اسلامى و مشروع باشد؛ زيرا:
1. لازمۀ آن، ناقص بودن دين است و اينكه چارچوب موضوع يك حكم شرعى، از سوى شارع مقدس، تعيين نشده است. بىشك امامت، احكام شرعى مهمى دارد كه اگر به صورت دقيق بيان و مشخص نشود، لازم مىآيد كه بگوييم: شارع احكام امامت را