23ايجاد مى‌نمايند.

حقيقت اين قاعده اين است: كسى كه به طور قطع كافر است و هيچ شبهه و احتمال در او وجود ندارد و تمام شرايط در او موجود بوده و موانع درباره او مفقود است اين‌گونه شخصى را بايد تكفير نمود؛ همچون ابوجهل، ابولهب، ماركس و...

ولى افرادى كه اظهار شهادتين مى‌كنند و مؤمن مى‌باشند و اهل عمل و عبادت و انجام واجبات بوده و از محرمات اجتناب مى‌نمايند ولى در برخى عقايد و اعمال با وهابيان موافق نيستند، درحالى‌كه در عقيده خود به كتاب و سنت تمسك مى‌كنند ولى وهابيان معناى ديگرى مى‌فهمند، نمى‌توان اين دسته از مسلمانان را به مجرد اينكه در برخى عقايد با آنان مخالفند متهم به كفر و شرك و خروج از اسلام نمود، وگرنه همين اتهام را ممكن است ديگر مذاهب به آنان بزنند و وهابيان را از دين خارج كنند و هر مذهبى به جهت اختلاف با مذهب ديگر در برخى از مسائل عقيدتى، آنان را متهم به كفر نمايند، اين اتهامات منشأ نزاع و مشاجره بين امت اسلامى شده و همه را به جان يكديگر مى‌اندازد به حيثى كه عين و اثرى از مسلمانان باقى نمى‌ماند؛ درحالى‌كه در جاى خود اشاره كرده‌ايم كه ما وظيفه نداريم كه به لوازم اعتقادات افراد حكم كنيم مگر آنكه او به آن لوازم ملتزم بوده و معتقد باشد.

ثانياً: آنچه از مجموعه آيات و روايات استفاده مى‌شود نپذيرفتن سلطه كفار است نه تكفير كردن كفار؛ زيرا خداوند متعال مى‌فرمايد:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصٰارىٰ أَوْلِيٰاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَهْدِي