71همان‌گونه كه پيش از اين گذشت، ثابت بودن وجود حضرت مهدى(عج)، انتظار او و ظهورش، با هيچ قضيه يا حكم عقلى يا شرعى مخالفت ندارد. بلكه موضوع حضرت مهدى(عج) از امور خارجى است و از نظر عقلى، مشمول (قاعده منطقى) امكان خاص مى‌شود كه مى‌گويد: «اگر چيزى اقتضاى ثبوت و التزام به آن را داشت، ثابت و لازم مى‌شود. وگرنه تا هنگامى كه بر ممتنع يا محال بودنش دليلى عقلى اقامه نشده است، نمى‌توان آن را مردود شمرد».
آنچه گفتيم، مسائلى درباره اصل قضيه حضرت مهدى(عج) است. ولى درباره جزئيات بايد گفت: اگر چيزى از جزئيات با اصلى عقلى يا شرعى يا حتى يك فرع مورد اجماع شرعى مخالف باشد، مردود است؛ به‌گونه‌اى كه اگر سندش درست نباشد، نسبت دادن آن به شارع مقدس جايز نيست و اگر هم درست باشد، يك خبر عادى مانند ديگر اخبار است كه از نظر علمى و عملى الزام‌آور نيست. اگر هم زيان‌بار نباشد، هيچ مانعى بر سر التزام به آن وجود ندارد و اگر زيان‌بار بود، مشمول حكم ضرر مى‌شود. همچنين براى مردود شمردن عقلى يك چيز لازم است: عقول همه بشر بر سر مردود بودنش توافق داشته باشد، نه عقل يك شخص!
اگر شخصى به مجرد اينكه حديثى به نظر او بعيد آمد، حكم بطلان آن را صادر كند و تنها خودش آن را غيرعقلانى بشمرد، اين استبداد عقلانى است و چنانچه در ادعاى اينكه برخى جزئيات براى او قابل درك نيست، صادق باشد، به سبب قصور معذور است. ولى از آنجا كه جزئيات از اركان و ضروريات دين نيست، انكار آنها موجب كفر كسى نمى‌شود.