179و اين شامل خطا در مسايل خبرى قولى و مسايل عملى مى‌شود، و هميشه قدما در بسيارى از اين مسايل نزاع مى‌كردند و هيچ‌يك از آنان بر ديگرى گواهى به كفر و فسق و معصيت نمى‌داد.

3. قصد و اختيار

كسى را مى‌توان به كفر نسبت داد كه كارى كفرآميز را از روى قصد و اختيار انجام داده يا آن را بر زبان جارى ساخته است و به اضطرار نرسيده است.

ابن حجر هيثمى مى‌گويد:

الذي صرّح به ائمتنا انّ من تكلّم بمحتمل للكفر لايحكم عليه حتّى يستفسر. ¹

آنچه كه امامان ما بر آن تصريح نموده‌اند اينكه هركس به كلامى كه در آن احتمال كفر است تكلم كند بر او حكم به كفر نمى‌شود تا از او درخواست شود كه سخنش را توضيح داده و تفسير كند.

ملاّ على قارى مى‌گويد:

الصواب عند الأكثرين من علماء السلف و الخلف ان لا نكفّر أهل البدع و الأهواء إلاّ ان أتوا بكفر صريح لا استلزامي؛ لان الاصح انّ لازم المذهب ليس بمذهب... ²

صواب نزد اكثر علما از قدما و متأخرين اين است كه ما اهل بدعت و هواى نفسانى را تكفير نمى‌كنيم مگر در صورتى كه كفر صريح انجام داشته باشند نه كفر استلزامى؛ زيرا صحيح‌تر آن است كه لازم مذهب، مذهب به حساب نمى‌آيد...