34 وُليَّ أبو العبّاس السّفاح الخلافة، فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن علي‌بن أبي طالب، فكان هو القيِّم عليها، يفرّقها في بني علي بن أبي طالب، فلمَّا وُليَّ المنصور، وخرج عليه بنو الحسن، قبضها عنهم، فلمَّا وُليَّ المهدي بن المنصور الخلافة، أعادها عليهم، ثُمَّ قبضها موسى الهادي، ومن بعده إلى أيّام المأمون ¹.

وقال البلاذري:

ولمّا كانت سنة عشر ومائتين، أمر أمير المؤمنين المأمون عبدالله بن هارون الرشيد، فدفعها إلى ولد فاطمة، وكتب بذلك إلى قثم بن جعفر، عامله على المدينة : «أمّا بعد.. وقد كان رسول الله(ص) أعطى فاطمة بنت رسول‌الله(ص) فدك، وتصدَّق بها عليها، وكان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً، لااختلاف فيه بين آل رسول الله(ص)، ولم تزل تدعى منه ما هو أولى به مَن صدق عليه، فرأى أمير المؤمنين أن يردّها إلى ورثتها، ويسلِّمها إليهم، تقرّباً إلى الله تعالى بإقامة حقِّه وعدله، وإلى رسول الله(ص) بتنفيذ أمره وصدقته».

فأمر بإثبات ذلك في دواوينه، والكتاب به إلى عمَّاله. فلئن كان ينادى في كلِّ موسم - بعد أن قبض الله نبيّه (ص) -‍أن يذكر كلّ مَن كانت له صدقة أو هبة أو عِدة ذلك، فيقبل قوله وينفذ عدته، إنّ فاطمة عليها السلام لأولى بأن يُصدَّق قولها فيما جعل رسول الله (ص) لها.

وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطَبري، مولى أمير المؤمنين، يأمره بردِّ فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله (ص) بحدودها، وجميع حقوقها المنسوبة إليها، وما فيها من الرَقيق والغلاّت وغير ذلك، وتسليمها إلى...» ².

ولمّا آل الأمرُ إلى المتوكّل، أخذها منهم، وأمر بردِّها إلى ما كانت عليه قبل المأمون. قال البلاذري:

«فلمّا استخلف المتوكلّ على الله، أمر بردِّها إلى ما كانت