76 بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكرٍ وعمر، والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا يُقبل حديثهم ولا كرامة... . ¹

تقييم المحاولة موضوعياً: ولابد أن نقف على كلام الذهبي لتتبين حقيقة الأمر، ويمكن لمَن تأمّل كلامه أن يستنتج ما يلي:

1- لا بد أن يكون المراد من المبتدع في قوله: كيف ساغ توثيق مبتدع، هو المبتدع بالبدعة المذمومة المحرَّمة، وهذا مقتضى ما ذكرناه في الفصل الأول، إذ قلنا هناك: إنَّ البدعة إذا أُطلقت دون قيد، فتنصرف مباشرةً إلى المذمومة المحرمة في الشرع، وذكرنا سبب ذلك؛ حيث قلنا هناك إنَّ عدم البدعة مأخوذ في العدالة، فإذا رُمي الراوي بالابتداع، أريد منه ما يخالف العدالة، وهي خصوص المحرمة، لا الأعم، ثُمَّ ذكرنا قول السخاوي في أنَّها، أي: البدعة، خُصَّت شرعاً بالمذموم، ممَّا هو خلاف المعروف عن النبي (ص) ، وهذا بديهي في علم الرجال، فعندما يقولون: (فلان مبتدع، أو صاحب بدعة)، فإنَّهم يريدون البدعة المحرَّمة المخالفة للعدالة، ولا يختلف في ذلك اثنان.

2- إذا اتّضح أنّ كلام الذهبي عن البدعة المفسقة المذمومة، فهل أنَّ تقسيمها إلى صغرى وكبرى يحل المشكلة؟ وبكلام آخر: إنَّ هذا التقسيم للبدعة لم يغيّر من حقيقة الأمر شيئاً، إذ بقيت كلا البدعتين الصغرى والكبرى من البدع المحرَّمة؛ لأنَّ المَقسَم داخل في جميع أقسامه، فإذا اتَّصف الراوي بالبدعة، صغرىً أو كبرىً، فهو حينئذٍ خارج عن حدود العدالة، فكيف تمَّ توثيقه حينئذٍ؟!

3- الذي يهمنا في ما نحن فيه، هو الكلام حول الناصب، فإنَّ التقسيم المذكور لم يغيّر في حقيقة الأمر شيئاً البتة، ويبقى النصب من البدع المحرّمة غير المعروفة في زمان النبي (ص) ، وممّا لم تأمر به الشريعة المقدسة.

4- لنا أن نسأل عن دليل هذا التقسيم، علماً أنَّ الذهبي يُعدّ من المتأخرين من الرجاليين؛ إذ توفي عام 748ق، ولا يوجد إجماع قبله على تقسيمه أيضاً، حتى يُؤخَذ