121 وقرأت بخط الذهبي في الميزان: والنسائي مع تعنّته في الرجال، قد احتجّ به، والجمهور على توهينه، مع روايتهم لحديثه في الأبواب، وهذا الشعبي يكذّبه ثُمَّ يروي عنه... . ¹

أمَّا عملاً، فقد ضعّفه الكثير من الفقهاء وأصحاب السنن في مجامعهم الفقهية والحديثية، ولم يحتجّوا به إذا انفرد في نقل الحديث؛ قال البيقهي:

أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ... قال الشافعي: حدَّثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: أنَّ النبي (ص) قضى بالدين قبل الوصية. قال الشيخ: امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرّد الحارث الأعور [يعني الهمداني، ولُقّبَ بالأعور] بروايته عن علي، والحارث لا يُحتجّ بخبره لطعن الحفاظ فيه. ²

كما ضعّفه مسلم، صاحب الصحيح، في مقدّمته على الصحيح ³، وضعّفه الهيثمي في حديث المصوّر، قائلاً: «وفيه الحارث، وهو ضعيف» ⁴، كما ضعفه النووي قائلاً: «... وأمّا الحارث بن عبدالله.... متَّفق على ضعفه». ⁵ وغيرهم كثيرون ممَّن ضعَّفوا الرجل، بل واتَّهموه بالكذب؛ استناداً لقول الشعبي فيه.

فتحصّل ممَّا مضى أنَّ الحارث الهمداني كان تابعياً عالماً فقيهاً، وقد أدرك ابن سيرين أهل الكوفة وهم يقدِّمونه، أو يثنُّون به بعد عبيدة، وتأسَّف ابن سيرين لعدم اللقاء به، وكان من أفقه الناس وأعلمهم بالفرائض والحساب، وأنَّ الشعبي رماه بالكذب بلا دليل، بل اتَّهمه بذلك لمجرَّد حبّه لعلي عليه السلام ، كما وثَّقه غير واحد من أهل الجرح والتعديل، بل إنَّ الشعبي لم يجد بُدّاً من الرواية عنه، مع أنَّه رماه بالكذب!! ولكنَّ كثيراً من الفقهاء والمحدّثين تركوا حديثه، أو تركوا الاحتجاج بحديثه إذا تفرَّد به.