57

خلاصة البحث

يتّضح ممّا سبق عدم ورود الاعتراضات الأربعة، وكما يلي بحسب ترتيبها:

1 - ما قيل من عدم وجود دليل روائيّ يوجب دفع الخمس للفقهاء.

يجاب: إنّ النبيّ(ص) والأئمة المعصومون(عليهم السلام) هم المتولّون للأمور المالية في عصرهم، أمّا في الزمان الذي لا يكونون متواجدين فيه، فلا يجوز تعطيل الأحكام الشرعية، واستناداً إلى الروايات الواردة التي تقرّر مرجعية العلماء الفقهاء الجامعين للشرائط، يُدفع سهم الإمام(ع) بشكل إلزامي لخلفائهم وهم مراجع التقليد؛ لكي يستثمروه في خدمة الدين والمذهب.