43اگر [مدعى تحريف اجمالى] به‌صورت اجمال، مدعى آگاهى و قطع و يقين به وقوع تحريف در قرآن باشد و احتمال وقوع تحريف در هر آيه‌اى وجود داشته باشد، استدلال به آيه حفظ به ادعاى وى آسيبى نمى‌رساند؛ و آيه حفظ بر حجيت خود باقى است؛ زيرا ظاهر كتاب براى كسى كه علم به خلاف آن ندارد، حجت است؛ چون ظاهر كتاب از امارات ظنى معتبر است و جايگاه امارات اين است كه حجيت آنها اختصاص به كسانى دارد كه جاهل به مقتضاى امارات است. ولى حجيت امارات براى كسى كه به خلاف مقتضاى آن عالم است و بدان يقين دارد، بى‌معناست؛ مثلاً خبر واحدى كه دلالت بر وجوب نماز جمعه دارد، تنها براى كسى اعتبار دارد كه به عدم وجوب آگاه نباشد. اما براى كسى كه به عدم وجوب آن آگاهى دارد، اعتبارى ندارد. بنابراين ظاهر آيه حفظ به فرض حجيتش نيز فقط براى كسى فايده دارد كه به تحريف آگاه نباشد، و بحث ما در اينجا در مورد فرد غير آگاه به تحريف است.
اگر مدعى تحريف احتمالى از مجرد احتمال تجاوز نكند و به وقوع تحريف در كتاب خدا آگاهى نداشته، بلكه فقط داراى ترديد باشد، ما قائليم كه صِرف احتمال وقوع تحريف، هرچند درباره آيه حفظ نيز باشد مانع استدلال به آن براى تحريف نشدن نمى‌شود، چگونه مى‌تواند مانع شود؟! درحالى‌كه دليل بر حجيت نداشتن ظواهر و مانع از حجيت آنها، فقط احتمال تحريف است!
بنابراين با وجود ثابت‌نبودن تحريف، و احتمال وجود و عدم آن، چگونه مى‌توان از ظاهر دست برداشت و به سقوط حجيت آن حكم كرد؟ بلكه لازم است بدان عمل كرده و طبق مقتضاى آن حكم كرد كه