196القيامة) .

ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث ، و هذا حكم منه بأنّ هذا الحديث مجمع علىٰ صحّته بمقتضى الشرط الذي شرطه في الخطبة .

وهو رضى الله عنه إمام جليل ، حافظ مُتقِن ، كثير الحديث ، واسع الرحلة ؛ سمع بالعراق وخراسان وما وراء النهر ، وسمع بالشام ومصر ، وسمع من خلائق من أئمّة الحديث والأجلّاء أهل الدين ، وهو من القدماء أصله بغداديّ ، وسكن مصر ، ومات بها في نصف المحرّم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة رحمة اللّٰه تعالىٰ عليه وعلىٰ أمثاله .

وإذا كان هذا حديثاً صحيحاً فكيف يحلّ لأحد يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن يجعله ضعيفاً ، فضلاً عن أن يجعله كذباً؟!

وأقلّ درجات الثقة الخائف أن يقول : صحّحه فلان ، وأمّا القول بوضعه وبتكذيب هذا الإمام وأمثاله ، فلا يصدر إلّامن زنديق محقّق الزندقة بهذه القرينة وغيرها .

عائذاً باللّٰه - عزّوجلّ - من ذلك .

[طعن ابن تيمية في الأئمة والأحاديث المروية]

وإذا تقرّر لك ذلك ، فانظر - أرشدك اللّٰه تعالىٰ وعافاك - هذا الخبيث الطويّة كيف طعن في هذه الأئمّة الأعلام في علوم الحديث ، الذين بهم يُقتدىٰ ، وعليهم يُعوّل ، وعند ذكرهم تتنزّل الرحمة .

ورماهم بالوضع علىٰ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم .

وطعن في هذه الأخبار المرويّة عن هذه الأئمة .

و هذا شأنه - قاتله اللّٰه تعالىٰ - كلّما جاء إلىٰ شيء لا غرض له فيه ، طعن فيه وإن كان مشهوراً ومعمولاً به بين الأئمّة .