456وصيت و مانند آن، با يكديگر شريك باشند. ¹

3. اجاره

اجاره از عقود مشروعى است كه گاهى بر عمل و گاهى بر ملك واقع مى‌شود، به اجماع فقهاى اسلامى اجاره بر كارهاى غير مشروع روا نباشد، همچنين اجاره بر واجبات جايز نيست و اما اجاره بر برخى اعمال؛ مانند حج و قرائت قرآن و ذكر و مانند آن، اختلافى است. ²

4. ضمان و كفالت و حواله

مذاهب اسلامى؛ عقد ضمانت، كفالت و حواله، از عقود مشروع در همۀ مذاهب اسلامى است.

اماميه؛ در ضمانت، ذمّه از مضمون عنه به ضامن منتقل مى‌شود.

مذاهب چهارگانه؛ ضمان، ضمّ ذمّۀ ضامن به مضمون عنه است. همچنين اماميه عقد كفالت را غير از ضمانت مى‌شمرند، ولى مذاهب چهارگانه كفالت را نوعى از عقد ضمان شمرده‌اند. ³

5. هبه

مذاهب اسلامى؛ هبه از عقود مشروعى است كه افراد جايز التصرف مى‌توانند دارايى