555احتياط مستحب آمده است، و يا اينكه هر دو شقّ مسئله، احتياط واجب است، نه فتوا؛ همچنان كه در پاسخهاى «ب» و «ز» و ذيل «د» به هيچ طرف فتوا داده نشده و هر دو به صورت احتياط واجب ذكر شده است.

خلاصه اينكه با فرض فتواى جازم به يك طرف، نمى‌توان طرف ديگر را احتياط واجب كرد. مثل اينكه اگر در ركعت سوم و چهارم نماز به نحو فتوا، يك تسبيح را كافى دانستيم، ديگر نمى‌توانيم ذكر دو تسبيح ديگر را احتياط واجب كنيم. بلى، به نحو احتياط مستحب مانعى ندارد.

2. روشن است كه اگر به طواف از طبقۀ دوم، عرفاً «طواف كعبه» نگويند و صدق عرفى طواف محرز نباشد، به هيچ روى طواف از طبقۀ دوم كافى نيست. باتوجه به اينكه از پاسخهاى مذكور استفاده مى‌شود كه برخى از پاسخ دهندگان، صدق عرفى طواف در بالا را احراز كرده‌اند؛ مانند «الف» و «ط» و برخى عدم صدق عرفى را احراز كرده‌اند؛ مانند «ح ¹» و برخى در صدق و عدم صدق، مردّد بوده‌اند؛ مانند «ج»، «د» و «ز». برخى هم، چون طواف در بيرون مقام را - ولو در صحن - صحيح نمى‌دانند، فرموده‌اند: طواف از طبقۀ بالا كافى نيست؛ مانند «ه‍».

3. در بيان ملاك صدق عرفى طواف هم پاسخها مختلف است:

ج‍) كف طبقۀ دوم مسجد الحرام اگر به قدر قامت طواف كننده، پايين‌تر از نقطۀ محاذى پشت بام كعبه نباشد، طواف از طبقۀ دوم صحيح و مجزى نيست... .

د) چنانچه احراز شود كه طبقۀ دوم بالاتر از كعبه است، طواف از بالا كفايت نمى‌كند... .

ز) چنانچه كعبۀ مقدس از طقبۀ دوم پايين‌تر نباشد، احتياط واجب آن است كه علاوه بر اينكه در طبقۀ دوم طواف داده مى‌شوند، استنابه هم بنمايد.

روشن است كه مفاد پاسخ «ج» اين است كه براى صدق طواف بايد قامت طواف كننده از كعبه بالاتر نباشد و حتّى اگر فقط سر و گردن، هم از كعبه بالاتر باشد، عرفاً طواف صدق