358مىخواستند كه ديدگاه خود را به كرسى بنشانند. طرفداران حاكميت اسلام به دنبال ايجاد حكومتى اسلامى با روحيه دينى و محوريت دين بودند. تعداد اندكى هم به دنبال ايجاد حكومت لاييك در افغانستان بودند كه هيچ زمينهاى نداشتند. عده بسيارى هم به دنبال ايجاد حكومت سكولار و تدوين قانونى بر مبناى سكولاريزم در افغانستان بودند. دو تفكر دينى و سكولار به شدت با هم در مبارزه بودند. تمام همت علماى دينى اعم از تشيع و تسنن اين بود كه در افغانستان قانونى به تصويب برسد كه محور آن دين باشد. شرايط سختى بود و به كسانى كه از دين و مسائل دينى دفاع مىكردند، نگاه بدبينانهاى وجود داشت؛ چرا كه مردم سابقه حكومت طالبان را در ذهن خود داشتند و متدينها را با طالبان مقايسته مىكردند. تبليغات وسيعى هم عليه علما در جريان بود، ولى با اين حال علما خود را منسجم نمودند و شوراى علماى شيعه به رياست حضرت آية الله محسنى را ايجاد كردند. يك شوراى علماى سنى و يك شوراى علماى سراسرى مركب از علماى شيعه و سنى و نيز تشكيل شد كه مجموعاً سه هزار نفر هستند و يكصد نفر عضو شوراى مركزى اين شورا هستند و رئيس اين شورا محترم فضل الهادى شينوارى است كه رئيس شورايعالى قضايى افغانستان نيز هست. ايشان در جريان تدوين قانون اساسى شوراى علماى سراسرى افغانستان فعاليت زيادى كردند و ملاقاتهايى با اعضاى كميسيون تدوين قانون اساسى و آقاى كرزاى داشتند و موادى از پيش نويس قانون اساسى را كه مربوط به مسائل دينى و مواد مربوط به اعلاميه جهانى حقوق بشر كه با مسائل دينى در تضاد بود، با آنها مطرح و ديدگاههاى خود را در ميان گذاشتند.
روحيه دينى مردم افغانستان بسيار بالاست و مجاهدين، نمايندگان زيادى در لويه جرگه قانون اساسى داشتند و تعداد آنهااز طرفداران حكومت سكولار بيشتر بود. لذا قانون اساسى اى كه تصويب شد، به گونهاى بود كه در اولين ماده آن نام جمهورى اسلامى براى حكومت افغانستان برگزيده شد و در همين ماده تصويب شد كه دين دولت افغانستان اسلام است. در اولين قانون اساسى كه سال 1301 تصويب شد و آخرين قانون اساسى كه در سال 1366 در دوران نجيب تصويب شد، آمده است كه دين مردم افغانستان دين اسلام است. قانون اساسى فعلى نيز «دين دولت افغانستان» را اسلام قرار داده است كه اين پاسخى به سكولارها بود كه مىگفتند دين بايد از