24أحضرهم مؤثراً عليهم، بحيث يضعفون عن العمل لرب العمل الذي أحضرهم؟

إذا كان أداء العمال في أيام عملهم لرب العمل تامّاً و وافياً فلا بأس باستيجار الغير لهم في غير ساعات العمل، أو في غير أيام العمل، و إن لم يعلم بذلك رب العمل، و اللّٰه العالم.

س (55)

استأجرت أرضاً زراعية بوراً مهملة بعقد لمدة عشر سنوات، لإقامة مشروع تجاري ب (1800) ألف ريال سعودي سنوياً، و وظفت من أهل بلدي ما يقارب (25) عاملاً، بين متزوج أو خاطب. و سؤالي هو: عند ما ذهبت لتجديد العقد لعشر سنوات اُخرى، فوجئت بالشخص القائم على الوقف يطلب ثلاثة أضعاف المبلغ، هو (7000) آلاف ريال، فهل هذا يرضي الشرع، علماً بأن الزيادة سوف يترتب عليها إما فصل عمال أو التقليل من الرواتب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية في المنطقة؟

إذا كان المؤجر هو المتولي على الوقف أو وكيله فاللازم تجديد العقد ثانياً بأُجرة فعل الأرض خاليةً عن البناء، و أما إذا لم يكن المؤجر هو المتولي الشرعي و لا وكيلاً له فاللازم مع عدم المتولي الشرعي الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.

س (56)

قد قام شخص باستئجار عقار كبير و به العديد من المنشآت بأُجرة شهرية مقدارها أربعة آلاف ريال سعودي، إلّا أن العقد المكتوب نص على أن تكون الاُجرة خمسمائة ريال سعودي فقط؛ لمساعدته في دفع رسوم حكومية متخفضة، إلّا أنه ظل ممتنعاً عن دفع الاُجرة، سواء الحقيقية أو الصورية. و بعد فترة اشترى العقار أحد الأشخاص و يريد إجبار هذا المستأجر على تفريغ العقار، و أفضل وسيلة له أن يحضر شهوداً يشهدون بأن الاُجرة عشرة آلاف ريال سعودي، و ليس أربعة آلاف ريال سعودي، خاصة و أن العقار يستحق هذا القدر من الاُجرة، علماً بأنه سيكتفي في