438الشرط و لكن هذا المكلف مضطر (على أي حال) لدفع الفائدة الربوية حسب القانون ففي كل قسط يدفعه إلى البنك يحوي جزءاً من تسديد القرض زائداً فائدة ربوية و يتم تسديده للقرض مع الفائدة عن طريق الخصم من راتبة و هو موظف حكومي قبل قبضه لحساب البنك الأهلي، فهل يضمن خمس الفائدة التي يدفعها للبنك مع فرض كون القرض للمئونة؟ باسمه تعالى: : إذا وكل الموظف المسئول في البنك الحكومي بأخذ راتبة و إعطائه للبنك الأهلي ففي هذه الصورة يخمس الفائدة أي الزائد عن القرض، و اللّٰه العالم.

(1565)

ما هو المقصود من البنوك الإسلامية، هل المقصود منها أنّها توجد في دولة إسلامية فقط أو أن لها عنوان غير هذا؟ باسمه تعالى: : البنك الإسلامي هو ما كان أرباحه من المسلمين أو كانت للحكومة، لو كان البنك حكومياً حكومة إسلامية، و اللّٰه العالم.

(1566)

هل الحاكم الشرعي قد أعطى الاذن في التصدق في المال المجهول أم أنه لا بد أن الاذن من الحاكم الشرعي وقت القبض؟ باسمه تعالى: : نأذن للمؤمنين في قبض رواتبهم من البنوك الحكومية أو المشتركة كما نأذن في قبض أرباح الإيداع بشرط دفع خمسها للفقراء عند قبضها و إخراج خمس الزائد منها على مئونة السنة في آخر السنة، و اللّٰه العالم.

(1567)

ظهرت في البنوك الربوية معاملة جديدة اسمها (الفيزا) و هي بطاقة تمنح لطالبها بحيث يتسنى له أمران: الأول سحب مبلغ من المال من البنك. و الثاني: شراء مشتريات المحلات التجارية، و يقوم حامل الفيزا بتسديد المبلغ المسحوب و قيمة المشتريات إلى البنك بالاقساط فإذا سدد المكلف القسط للبنك في غضون شهر سقطت عنه الفوائد، أما إذا آخر المكلف التسديد فوق شهر واحد حسبت عليه