437لا بد من إرضائه و مع كونه غير معين يعامل معها معاملة مجهول المالك، و اللّٰه العالم.

أحكام البنوك

(1561)

البنك الحكومي أو المشترك إذا انتقلت ملكيته إلى شخص أو أشخاص، فهل يتغير حكمه أي:

أ) حكم راتب موظفيه يكون كحكم المال المعلوم المالك؟ ب) حكم الاستقراض منه يكون كحكم الاستقراض من معلوم المالك؟ باسمه تعالى: : إذا كان دخول أموال البنك في ملك شخص أو أشخاص بنحو شرعي جرى عليه حكم البنك الأهلي، و اللّٰه العالم.

(1562)

إذا ساهمت الحكومة في بنك فترة من الزمن ثمّ باعت أسهمها لأفراد آخرين و لم تعد مساهمة فعلاً؟ هل يجري حكم مجهول المالك على البنك المذكور في صورة جهلنا بكون مشتري الأسهم من الحكومة قد صححه بإذن الحاكم الشرعي؟ و هل هناك فرق بين كون البنك مسلم أو كافر في البلد المسلم؟ باسمه تعالى: : إذا احتمل أن مشتري الأسهم قد صحح شرائه لها بإذن الحاكم الشرعي عومل مع الأموال معاملة معلوم المالك من دون فرق بين البنكين إذا كان المشتري مسلماً، و اللّٰه العالم.

(1563)

عند الاقتراض من البنوك الموجودة في الجمهورية الإسلامية يأخذ البنك زيادة على القرض عند الإيفاء مثلاً اقترض زيد (100) دينار و عند التسديد الذي هو على شكل أقساط يأخذ البنك (120) ديناراً، ما هو الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟ باسمه تعالى: : إذا كانت المعاملة الموجودة في البنك معاملة أخرى شرعية غير القرض فلا بأس و إلّا فالقرض الربوي غير جائز فلك أن تعطي الزائد للبنك بعنوان الهبة، و اللّٰه العالم.

(1564)

إذا اقترض المكلف من بنك أهل الإسلام قرضاً ربويا صح القرض و بطل