305و هؤلاء مخولون من قبل المساهمين أن يديروا الجمعية لصالحهم.

و من أعمال إدارة الجمعية:

تخصيص رقم حساب لكل من المساهمين.

تقسيم أرباح الجمعية على المساهمين كالآتي:

أ) الأرباح الخاصة الحاصلة من شراء المساهمين توزع على كل واحد منهم بنسبة شرائه، و ذلك كلما زادت نسبة الشراء زادت نسبة الأرباح.

ب) الأرباح العامة التي من ضمنها أرباح شراء غير المساهمين، توزع على كل من المساهمين حسب نسبة أسهمه.

و لكن الحاصل المتعارف الشائع هنا أنّ المساهم يوصي غير المساهم بالشراء من الجمعية و تسجيل مشترياته في رقم حسابه الخاص به لكي ترتفع نسبة شرائه و بالتالي تزيد نسبة أرباحه و بهذا الأسلوب أرباح مشتريات غير المساهم التي يجب أن توزع على جميع المساهمين كلّ بنسبة أسهمه، يخصصه لنفسه و يحرم سائر المساهمين من هذه الأرباح.

باسمه تعالى: : إذا كان الشراء باسم الغير مخالفاً للشرط الذي تبانوا عليه حين المراضاة على أن الربح خاص بالمساهم دون غيره فلا يجوز و كذلك إذا كان الشراء باسم الغير مشتملاً على الكذب فهو حرام، و اللّٰه العالم.

(1103)

و أما مدراء الجمعيات عندنا:

فبعضهم لا يسمحون للمساهم باتباع هذا الأسلوب، و بعضهم لا نعلم عن آرائهم، و بعضهم يرضون بذلك، فعلى جميع التقادير:

أ) هل يجوز للمساهم اتخاذ هذا الأسلوب لتزويد نسبة أرباحه؟