130عثمان بود و همچنين اقدام‌هاى دو خليفه پيشين با تأييد امام به عنوان حكم خدا شناخته مى‌شد.

بخشى از اعتراض‌هاى مردم به عثمان نيز كه به بركنارى و مرگ او منجر شد، نتيجه همين سياست‌هاى غيرعادلانه او در تقسيم بيت‌المال بود.

ب: برخورد با كسانى كه اموالى ازبيت المال دراختيار آنهاست. يعنى مصادره آن اموال و بازگرداندن به بيت المال. ازآن جاكه حضرت على(ع)آن سياست‌ها راظالمانه مى‌دانست، ضرورى بود كه آن‌ها را تأييد نكند. اوپيشواى آسمانى بود و ستمگرى هرچند كوچك، در قلمرو انديشه و عمل او راه نداشت. در نتيجه راه دوم متعين بود. امام در اين خصوص چنين فرمود:

فقال(ع): ألا إنّ كلّ قطيعة ¹ أقطعها عثمان و كلّ مال أعطاه من مال الله فهو مردود فى بيت المال، فإنّ الحقّ لايبطله شىء، و لو وجدته قد تُزوج به النساء و مُلك به الإماء و فرِّق فى البلدان لرددته، فإنّ فى العدل سعةً، و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق. ²

امام على(ع) درپاسخ برخى كه تنها به اين جهت كه ازقريش بودند و با رسول خدا(ص) قرابت داشتند، توقع سهم بيشترى داشتند، فرمود:

عن أبى الهيثم بن التيهان و عبدالله بن أبى رافع أن طلحة و الزبير جاءا إلى أميرالمومنين (ع) و قالا: ليس كذلك.كان يعطينا عمر. قال: فما كان يعطيكما رسول الله (ص) فسكتا. قال: أليس كان رسول الله يقسم بالسوية بين المسلمين؟ قالا: نعم. قال: فسنة رسول الله أولى بالإتباع عندكم أم سنة عمر؟ قالا: سنة رسول الله. يا أميرالمؤمنين لنا سابقة و عناء ³ و قرابة. قال: سابقتكما أسبق أم سابقتى؟ قالا: لا، فقرابتنا من النبىّ (ص)! قال(ع): أقرب من قرابتى؟ قالا: لا، فجهادنا،