420فراهم مىشود؟
اين اشكال علمى در جنبۀ عملى نيز پديد مىآيد، با اين بيان: مادامى كه انسان آزادى خود را مطلق و بدون حدّ و قيد مىبيند، چگونه مىتوان ضمانت اجرايى داد كه همۀ مردم مطيع و فرمانبردار حاكم سلطه گرا باشند؟
حلّ اشكال
براى حلّ اين اشكال طرحها و برنامه هايى پيشنهاد شده كه از آن جمله است:
1 - نظريّه قرارداد اجتماعى
«ژان ژاك روسو» معتقد است قرارداد اجتماعى مىتواند برطرف كنندۀ اين تضاد باشد، به نحوى كه حكومت و حاكم سلطۀ خود را از قراردادى مىگيرد كه مردم با او مىبندند و با اين قرارداد، حاكم و حكومت حقّ مىيابد كه با جعل قانون تضييقاتى را براى مردم ايجاد كند.
روسو نظريۀ خود را بر سه اصل استوار مىكند:
الف) ولايت و سلطۀ انسانى بر انسان ديگر را نفى مىكند؛
ب) انسان بر خودش ولايت دارد و به تعبير ديگر، انسان حق تعيين سرنوشت خود را خود به دست مىگيرد؛
ج) انسان مىتواند با يك قرارداد اجتماعى حق خود را به ديگرى واگذار كند، تا او با هيئت حاكمهاى كه تشكيل مىدهد بر مردم حكومت كند.
اين نظريه نتوانسته است جوابگوى پرسشهاى فراوانى باشد كه روشن فكران جامعه مطرح مىكنند؛ به طور قطع تمام افراد جامعه بر يك فرد اتفاق نمىكنند، در اين هنگام است كه صاحبان اين نظريه مسئله رأى اكثريت را - هر چند 51 درصد باشد - مطرح مىكنند و اين ظلمى به 49 درصد، بقيۀ جامعه است كه سلطۀ آن شخص را قبول ندارند.
اگر گفته شود كه بقيه مردم، از جنبۀ اخلاقى بر رأى اكثريت احترام قائل شده و فرد انتخاب شده را مىپذيرند. در جواب مىگوييم: اين اضطرار در صورتى مورد قبول است كه جاى گزينى نداشته باشد، در حالى كه مىتوان مسئله را با نصّ عام يا خاص بر امام و