1) ادّعى القفاري أنّ أئمّة السنّة تفتي بكفر الشيعة كمالك وأحمد والبخاري، قال: «وقد ذهب إلى هذا كبار أئمّة الإسلام، كالإمام مالك، وأحمد، والبخاري، وغيرهم». ج3، ص 1509. في حين أنّ هذه النسبة باطلة جزماً، فهؤلاء الأئمّة ذهبوا إلى القول بتكفير من يقول بتكفير الصحابة، ثمّ جاء الدكتور القفاري بعقله السلفي التكفيري الفتنوي ليلصق هذه الفتاوى بالشيعة، والشيعة من هذه التهمة براء؛ لأنّهم لا يمكن أن يكفّروا أيّ إنسان ينطق بالشهادتين فضلاً عن الصحابة الذين عاشوا بالقرب من أجواء الرسالة المحمّديّة السمحاء، وعاشوا شرف الصحبة. نعم، الشيعة تضع الصحابة في ميزان العدالة والتقوى، فهم بشر، والبشر يخطأ ويصيب. وبشريّتهم تدعونا لوضعهم في هذا الميزان. قال السيّد محسن الأمين: «حكم الصحابة في العدالة حكم غيرهم، ولا يتحتّم الحكم بها بمجرّد الصحبة، وهي لقاء النبيّ(ص) مؤمناً به، ومات على الإسلام، وإنّ ذلك ليس كافياً في ثبوت العدالة بعد الاتّفاق على عدم العصمة المانعة من صدور الذنب، فمن علمنا عدالته حكمنا بها، وقبلنا روايته، ولزمنا له من التعظيم والتوقير - بسبب شرف الصحبة ونصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله - ما هو أهله، ومن علمنا منه خلاف ذلك لم تقبل روايته، أمثال: مروان بن الحكم، والمغيرة بن شعبة، والوليد بن عقبة، وبسر بن أرطاة، وبعض بني أُميّة وأعوانهم، ومن جهلنا حاله في العدالة توقّفنا في قبول روايته». أعيان الشيعة، محسن الأمين، ج1، ص113. هذا هو رأي الشيعة، فهل يستلزم الكفر والخروج عن ملّة الإسلام؟! فإطلاق كلمة الكفر تنبأ عن ذهنيّة معدّة سلفاً للتفريق بين طوائف المسلمين وزرع الفتنة بينهم، وكان الأولى به أن تكون كلمته موحّدة وليس مفرّقة، لاسيما أنّ كيان الأُمة الإسلاميّة ممزّق ومشتّت، ويراد له أن يكون هكذا، ونعتقد أنّ هذه الرسالة هي ممّن يديم هذا التشرذم. والغريب أنّ رسالته نالت درجة الشرف الأُولى، فهل تمزيق شمل الأُمة وزرع ما يفرّقها يكافأ بهذه المرتبة؟!