128 و لو أفسد حجّه ثمَّ أعتق مضى في الفاسد، و عليه بدنة، و قضاه، و أجزأه عن حجة الإسلام. و إن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب القضاء، و لم يجز عن حجة الإسلام (1) .

و تردد في الصبي و المجنون لوجود النص فيه ¹دونهما.

و الكلام في وجوب تجديد نية الوجوب و غيره من الأحكام السابقة آت هنا، غير إنّ اشتراط الاستطاعة السابقة هنا أقوى إشكالا، خصوصا على القول بإحالة ملكه. و ربّما قيل بعدم اشتراطها سابقا هنا بخلافهما. نعم يشترط وجودها للباقي قطعا لمشاركته لهما في الحكم. و قطع في الدروس باشتراطها فيه متقدمة و لاحقة ²و لم يتعرض الأكثر لشيء.

>قوله: «و لو أفسد حجّة ثمَّ أعتق‌إلى قوله‌و لم يجز عن حجة الإسلام» . < لمّا كان الحج المأذون صحيحا و إحرامه متعبدا ³به يترتب عليه أحكامه، و من جملتها وجوب المضيّ فيه مع إفساده و قضاؤه كالحر. و يصح منه القضاء في حال رقّه و ليس للسيد منعه من القضاء، لأنّ اذنه في الحج اذن في مقتضاه، و من جملته القضاء لما أفسده. و لو أعتقه بعد التلبس به فان كان قبل الوقوف بالمشعر مضى فيه و قضاه و أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء جعلنا إكمال الأولى عقوبة و الثانية حجّة الإسلام أم عكسنا، امّا الأوّل فظاهر، لوقوع حجة الإسلام في حال الحرية التامة، و امّا الثاني فلأنّ الحجة لو صحّت لاجزأت عن حجة الإسلام، فكذا إذا أفسدت فأكملت و قضيت، لأنّ الفعلين قائمان مقامها. و لو كان العتق بعد فوات الموقفين كان عليه إتمام الحجة و يلزمه القضاء و حجة الإسلام. و يجب عليه البدأة بحجّة الإسلام، فلو