13و الصرف إلى الواجب‌كما في المبسوط ¹-بعيد.

و الثاني: إذن الولي ²على من له عليه ولاية،

كالزوج و المولى و الأب ³ أمّا الأوّلان فلملكهما الاستمتاع و الاستخدام. و ينفي الأوّل الإحرام، و ينفيهما ⁴الطواف و صلاته و السعي و المفارقة و إن لم يصاحبا الزوجة و المملوك، و ينقصهما ⁵السفر إن صاحباهما، و لأنّ المملوك لا يقدر على شيء، و قد يراد منه خدمة ينافيها السفر.

و على الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه، و لخبر إسحاق: سأل الكاظم عليه السلام عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، له أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا ⁶. و قوله أو قول الرضا عليه السلام في خبر آدم بن علي: ليس على المملوك حجّ و لا جهاد و لا يسافر إلاّ بإذن مالكه ⁷. و لعلّ عليهما الإجماع كما في التذكرة ⁸.

و لكن توقّف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة، و أن يكون لحقّ الإسكان الذي تعيّنه إلى الزوج، و أن يكون لحقّ الاستمتاع.

فعلى الأوّلين له منعها من مصاحبته في السفر، و احتمل على الثالث أيضا؛ لتطرّق النقص إليه في السفر، و عليه دون الثاني له منع المتمتع بها، و على الاحتمال قيل: لو سافر للحجّ ففي منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمكّن، و تحقّق