311و لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ مع اليسار خلافا للشيخ ¹، نعم يستحبّ لرواية الفضل بن عبد الملك ².

و يصرف في الاستطاعة ما عدا داره و ثيابه و خادمه و دابّته و كتب علمه.

فروع ثلاثة:

الأوّل: في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع عندي نظر.

الثاني: لو غلت هذه المستثنيات و أمكن الحجّ بثمنها و الاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، و يجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامّة و شبهها قطعا.

الثالث: لو لم يكن له هذه المستثنيات و ملك مالا يستطيع به صرف فيها، و لا يجب الحجّ إذا لم يتّسع المال.

أمّا النكاح تزويجا أو تسرّيا فالحجّ مقدّم عليه و إن شقّ تركه، إلاّ مع الضرورة الشديدة. و المديون ممنوع إلاّ أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلا كان أو حالاًّ، و المدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة و إلاّ فلا. و تجب الاستدانة عينا إذا تعذّر بيع ماله و كان وافيا بالقضاء، و تخيّر ³إذا أمكن الحجّ بماله، و روى سعد بن يسار ⁴الحجّ من مال الولد الصغير، و حملت على الاستدانة، و قال في الخلاف ⁵: لم يرو خلافها فدلّ على إجماعهم عليها.