16[14] م - كسى كه حج بر او مستقر شد و به‌جا نياورد تا فوت شد، بايد از تركه او برايش حج بدهند و حج ميقاتى كفايت مى‌كند و تا حج او را ندهند، ورثه نمى‌توانند در تركه تصرّف نمايند ¹ و لازم است در همان سالِ فوت، حج را ادا نمايند و تأخير از آن جايز نيست، ² و چنان‌چه در آن سال استيجار ممكن نباشد مگر از بلد، لازم است ³ از بلد اجير بگيرند و از اصل تركه خارج مى‌شود، ⁴ و همچنين اگر در آن سال از ميقات نتوانند اجير بگيرند مگر به زيادتر از اجرت متعارف، لازم است اجير بگيرند و تأخير نيندازند، ⁵ و اگر وصى يا وارث اهمال كنند و تأخير بيندازند و تركه از بين برود ضامن مى‌باشند، بلى اگر ميت تركه نداشته باشد، بر وارث، حج او واجب نمى‌شود.

[15] م - زنى كه مهريه‌اش وافى براى مخارج حج هست و آن را از شوهر خود طلبكار است، ⁶ اگر شوهرش تمكّن از اداى‌آن را ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست و اگر تمكن دارد و مطالبۀ آن براى زن، مفسده‌اى ندارد، با فرض اين‌كه شوهر نفقه و مخارج زندگى زن را مى‌دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود و چنانچه براى او مفسده دارد؛ مثل اين‌كه ممكن است مطالبه، به نزاع ⁷ و طلاق منجر شود كه براى زن، مفسده دارد، مستطيع نشده است.

[16] م - با وجوه شرعيه؛ مثل سهم امام و سهم سادات، شخص مستطيع نمى‌شود ⁸ و اگر به مكه برود، كفايت