35616. يكى از منفردات فقه اماميه خارج شدن شخص از احصان (محصن بودن) با طلاق بائن است كه استاد ابو زهره و سيد محمد رشيد رضا آنرا برگزيده و قانون سودانى آنرا قانون كشور سودان قرار داده است. 117. از نظر مذاهب چهارگانه، اختلاف دين يكى از موانع ارث است، اما در فقه اهليت (ع) مسلمان از كافر ارث مىبرد، اين نظر را ابن تيمية و ابن القيم و دكتور قرضاوي پذيرفتهاند و بسيارى از قوانين كشورهاى اسلامى براى مسلمان حق ارث از كافر را قرار دادهاند. 218. در گذشته قانون جمهورى عربى بر اساس مذهب حنفى قتل خطايى را مانع ارث مىدانست اما هم اكنون قانون ميراث جمهورى عربى بر اساس مذهب امامى و مالكى قتل خطا را مانع ارث نمىداند.
19. قانون موارث جمهورى عبى متحدة هم اكنون، در مورد ميراث دختر، از قول به تعصيب عدول كرده و نظر فقه اهلبيت (ع) را پذيرفته است.
20. مذاهب اهل سنت ارث ولاء و عتق را بعد از عصبه نسبى و قبل از رد بر اصحاب فروض بجز زوجين مىدانند اما امامى ميراث ولاء عتق را بعد از همه أقربا مىدانند شيخ ابو زهره مىگويد:
قابل توجه اينكه قانون مصرى ارث ولاء را بعد از رد ميراث زوجين مقرر داشته و بدينوسيله به فقه امامى نزديك شده زيرا كه اماميه ارث ولاء را بعد از ارث اقرباء و قبل از ارث زوجين مىدانند.
21. از نظر فقهاى شافعى، مالكى، و بيشتر حنابله ولى دختر حق دارد كه دختر بالغه، و رشيدۀ خود را بدون اذن و رضايتش ازدواج دهد. اما از نظر فقه اهلبيت (ع) بايد با اذن و رضاى دختر باشد دكتر قرضاوي مىنويسد در عصر حاضر، كه شرائط زمان و مكان تغيير يافته و دختران مىتوانند براى تحصيل علم به دانشگاها بروند مقتضى است كه به رواياتى عمل كنيم كه اذن دختر را شرط مىدانند. 3مذهب حنفى نيز نظر حضرت امير (ع) را پذيرفته و از ايشان نقل كردهاند كه فرمود: لا تنكح المراة الا بولي و لا ينكحها الولي الا باذنها، اب ولا و لا غيره . 4 زن ازدواج نمىكند مگر با اذن ولى، و ولى دختر را به ازدواج در نمىآورد مگر با اذن وى، و ولى عبارتست از پدر نه برادر و نه غير آن.