87به عنوان مثال، " شيخ حسن "، فرزند شهيد ثانى در " منتقى الجمان " فرموده است : مراد از ابان در سند اين روايت، ابان بن عثمان است. ¹و همچنين مرحوم مقدس اردبيلى - ره - فرمود است: «الظاهر انه ابن عثمان و فيه قول، فلا يقبل منه ما ينفرد به» ² ظاهراً مراد، أبان بن عثمان است و بر مفردات ايشان نمى‌توان اعتماد كرد.

گفتنى است احتمال اينكه مراد در اين رواين ابان بن عثمان باشد بيشتر است ، زيرا ابان بن تغلب معمولا بى واسطه از امام نقل مى كند و نه اينكه از حلبى كند . همچنين در ذيل افرادى كه ابان بن عثمان از آنها روايت نقل كرده محمد بن على حلبى موجود است و مهمتر آنكه ابان بن تغلب جزو طبقه ششم است و چگونه مى تواند از راوى طبقه هشتم روايت نقل كند. بنابراين احتمال الينكه مراد در اينجا ابان بن عثمان باشد بيشتر است.

آنچه حائز اهميت است اين است كه چنانچه اين مطلب صحيح باشد، و مراد از ابان در اين روايت ابان بن عثمان نيز باشد، به اعتبار سند حديث هيچ ضررى نمى‌رساند و حديث را از درجه اعتبار ساقط نمى‌كند و اشكالى به صحت و سند روايت نمى‌رسد. زيرا بسيارى از اصحاب به ابان بن عثمان نيز اعتماد كرده و وى را مورد وثوق مى‌دانند.

در اينجا مناسب است كه بررسى كنيم كه افرادى كه به «ابان بن عثمان» اعتماد نكرده اند، چه اشكالاتى را متوجه وى دانسته اند؟

افرادى كه قائل به عدم وثاقت «ابان بن عثمان» هستند، معتقدند كه وى واقفى و يا آنكه ناوسى و يا فطحى بوده و به طور كل ابان بن عثمان را به فساد مذهب متهم نموده اند و همين را كافى در عدم وثاقت دانسته و به روايات وى اعتماد نكرده‌اند.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت:

اوّلا؛ انتساب به واقفيه، ناوسيه يا فطحيه در مورد اين شخصيت مورد اتفاق علماء و دانشمندان رجالى نبوده و در اصل پذيرش آن خدشه است و به طور كلى اين نسبت مورد اختلاف و يا تشكيك