106آيا وجوب طواف بين بيت و مقام چه در حال تمكن و قدرت و چه در حال تعذر و عجز از طواف در اين محدوده، لازم است؟ يا آنكه فقط در فرض تمكن شرطيت دارد و نه مطلقا؟

در پاسخ به اين سؤال مى‌گوييم: كسى كه قائل به شرطيت طواف در محدوده است، مقتضاى فتوايش اين است كه روايت «محمدبن مسلم» را سنداً و دلالة تمام دانسته و «صحيحه حلبى» را معارض جدى براى آن نمى‌داند. حال مى‌گوييم مقتضاى اطلاق روايت «محمدبن مسلم» شرطيت در حال اختيار و اضطرار است، از نگاه چنين شخصى، اگر بتوانيم حمل «صحيحه حلبى» را بر حال اضطرار به عنوان جمع عرفى بين دو روايت بپذيريم، نتيجه اين مى‌شود كه در حال اضطرار، طواف خارج از حدّ صحيح است. ولى اگر اين جمع را عرفى ندانيم، باز هم مى‌توان طواف خارج از حد را با رعايت اقرب فالاقرب در حال اضطرار را صحيح دانست؛ زيرا به «قاعدة ميسور» تمسك مى‌كنيم، توضيح آنكه، سه روايت داريم كه از مجموع آنها استفاده مى‌شود كه در صورت عدم تمكن و قدرت بر اجراى كامل عمل، بايد اصل عمل شرعى را در حد امكان اتيان كرد:

روايت نخست: در حديث نبوى آمده است: «اذا امرتكم بشيى فاتوا منه ما استطعتم» ¹؛ هر گاه شما را به چيزى امر كردم، پس آن مقدارى كه مقدورتان است بايد به جاى آوريد.

روايت دوم: حديث منسوب به امام على(ع): «الميسور لا يسقط بالمعسور» ²؛ آن مقدارى از عمل كه ميسور و مقدور است ساقط نمى‌شود به واسطه آن مقدارى كه معسور و متعذر است.

روايت سوم: حديث منسوب به امام على(ع): «ما لا يدرك كله لا يترك كله» ³؛ عملى كه كل و مجموع آن قابل درك نيست و مكلف دسترسى به آن ندارد، نبايد تمام آن را ترك كند و هيچ جزئى را نياورد.

البته پر واضح است كه اگر فرد بتواند در اوقاتى كه مطاف خلوت است طواف كند، ديگر نمى‌تواند در شلوغى در خارج مطاف طواف نمايد و يا اگر بتواند زمان طواف خود را به تاخير اندازد