53الظروف الحرجة، ومثله قوله صلى الله عليه و آله «لا ضرر ولا ضرار» فكل حكم استتبع العمل به ضرراً شديداً، فهو مرفوع في تلك الشرائط، وقس عليهما غيرهما من القوانين الحاكمة.

نعم تشخيص الحاكم عن المحكوم، ومايرجع إلى‌العمل بالحاكم من الشرائط، يحتاج إلى الدقّة والإمعان والتفقّه والاجتهاد، ومن رأينا أنّ الموضوع يحتاج إلى التبسّط أكثر من هذا، فإلى مجال آخر أيّها القارئ الكريم.

* * *

السؤال الخامس: القوانين الثابتة والحياة المتطورة.

إنّ مقتضى كون الإسلام ديناً خاتماً، ثبات قوانينه وتشريعاته، ومن المعلوم أنّ المجتمع الإنساني لم يزل في تطوّرٍ وتغيّرٍ، فعند ذلك يُطْرح السؤال التالي:

كيف يمكن للقانون الثابت معالجة متطلّبات المجتمع المتغيّر، لأنّ من لوازم التغيّر والتطوّر، تغييرُ ما تسُود عليه من قوانين وتشريعات؟

هذا هو السؤال الذي يُطرح بين آونة واُخرى، والإجابة عنه تتوقف على بيان ما هو الثابت من حياة الإنسان عن متغيّرها، وأنّ للثابت من جانب حياته تشريعاً ثابتاً، وللجانب المتغيّر منها