1) - الحديد: 19 .

2) - هذا وقد تعرّض العلّامة الطباطبائي لإشكالات سبعة على الشفاعة والجواب عنها وها نحن نذكر بعضها وباختصار: 1 - لو كان رفع العقاب عن المجرم عدلاً ، فالعقاب ظلم . وإن كان ظلماً ، فكيف يسأل الأنبياء ، ما هو ظلم؟ والجواب: إنّ رفع العقاب ليس معناه: نقض الحكم الأول ونقضاً للعقوبة . بل بمعنى إخراج المجرم عن كونه مصداقاً للعقوبة بجعله مصداقاً لشمول الرحمة والرأفة . 2 - إن الشفاعة توجب التخلف والاختلاف ورفع العقاب بالشفاعة عن المجرمين في جرائمهم موجب لنقض الغرض المحال ، إذ سنّة اللّٰه تعالى جرت على صون أفعاله من التخلف ، فما قضى وحُكم به يُجريه على وتيرة واحدة من غير استثناء . والجواب: يأبى اللّٰه أن يجري الأمور إلّابأسبابها ، فالحكم له سبب ، ولعل هناك أسباب كثيرة أخرى تستدعي غير ما يقتضيه هذا السبب الواحد . 3 - إنّ الشفاعة المعروفة هي حمل المشفوع عنده على ترك ما أراد فعله ، أو فعل ما أراد . فالشفاعة تصرّف في إرادة الربّ وحكمه وهو محال . والجواب: إنّ الشفاعة ليست من التغيّر في الإرادة والعلم ، بل في المراد والمعلوم . فهو سبحانه يعلم ان الإنسان الفلاني سوف تجري عليه حالات متعدّدة فيكون في حين كذا على حال كذا ، لاقتران أسباب وشرائط خاصة ، فيريد فيه بارادة ، ثم يكون في حين آخر على حال آخر جديد، يخالف الأول لاقتران أسباب وشرائط اخر ، فيريد فيه بإرادة أُخرىٰ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ و يَمْحُوا اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰابِ . 4 - إنّ وعد الشفاعة ، يستلزم تجرّي الناس على المعصية . والجواب بالنقض أولاً: بالآيات الدالة على شمول المغفرة وسعة الرحمة في غير مورد التوبة ، بدليل استثنائه الشرك المغفور بالتوبة . وثانياً بالحل (الوعد بالشفاعة إنّما يستلزم تجرّي الناس على المعصية بشرطين: الأوّل: تعيين المجرم بنفسه ونعته أو تعيين الذنب الذي تقع فيه الشفاعة تعييناً لا يقع فيه لبس بنحو الانجاز من غير تعليق بشرط جائز . الثاني: تأثير الشفاعة في جميع أنواع العقاب وأوقاته بأن تقلعه من أصله قلعاً . ومن المعلوم أن هذين الشرطين ليسا من (الوعد بالشفاعة) بشيء . تفسير الميزان 1: 168 .