57ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است كفاره بدهد، چون به احرام حج ميقاتى، خلل وارد كرده است.
4 اگر نايب گيرنده شهر خاصى را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلى مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مىكند، زيرا هدف نهائى، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مىباشد. 1 5 اگر كسى براى حج نيابتى اجير شود، واجب است در همان سال انجام دهد و تأخير جايز نيست.
6 كسى كه نايب شده نمىتواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. البتّه اگر انجام حج را به عهده او بگذارند و چنين بگويند: «ما مىخواهيم اين كار انجام شود، خواه خودت انجام دهى يا ديگرى» و يا صريحاً به او اجازه دهند كه مىتواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد.
و امّا آنجا كه اجازه صريح باشد، مثل اين كه كسى از جانب خودش، فردى را اجير كرده باشد و يا وصيّتى در ميان باشد، كه در اين گونه موارد اين افراد مىتوانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را وكيل كنند كه حجى بجاى آورد، نمىتواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.
7 اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.
8 اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود.
9 به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را نيّت كند.
10 اگر ميّت به حج نا معيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرةالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّةالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مىتواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مىشود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مىشود.