179فسفات و ديگر مواد كانى بر اهميت مراكش مىافزايد و چنانچه صحراى غربى را بهعنوان بخشى از اين كشور در نظر بگيريم، بر امكانات راهبردى آن افزوده مىگردد چرا كه صحراى غربى داراى ذخاير نفتى، فسفات و گاز است و ذخاير ماهيان اقيانوس اطلس در آبهاى مجاور صحراى غربى بسيار غنى است.
ساختار سياسى
پس از استقلال مراكش (3 مارس 1956)، اولين قانون اساسى كشور در دسامبر1962، با برگزارى رفراندوم به تصويب رسيد. مطابق اين قانون اساسى پادشاه بالاترين مرجع چه از نظر سياسى و چه از نظر مذهبى قلمداد مىشود. پادشاهى مراكش حدود 12 قرن عمر دارد و از ابتدا نيز با مذهب آميخته بودهاست. درواقع قانون اساسى مذكور درخصوص مرجعيت سياسى - مذهبى پادشاه آنچه را كه قبلا وجود داشت در قالب قانون درآورد. قانون اساسى مراكش در مقاطع سالهاي92،80،72،70 و 96 در معرض جرح و تعديل قرار گرفتهاست كه مهمترين تغيير آن مربوط به سال 1996 است كه پارلمان مراكش دو مجلسى گرديد. قانون اساسى كنونى (در همهپرسى مورخ 13 سپتامبر 1996 به تصويب رسيد) داراى يك ديباچه و صد و هشت اصل است كه در سيزده بخش تنظيم گرديدهاست. مطابق اصل يكم، مراكش داراى نظام پادشاهى مشروطه، دموكراتيك و اجتماعى و مطابق اصل دوم، حاكميت از آن مردم است.