73اين چيزها به جهت زينت او و ميل طبايع و نفوس به سوى او دخل تمام دارد، اما چون هجرت مُنقضى 1 شد آن نهى نيز زايل شد.»
احكام حرم محترم مدينه براى ائمۀ ثلاثه قطع شجر حرم مدينه و صيد طيور و وحوش او حرام است نزد ايشان، ليكن بعد از صدور جنايت اختلاف است كه بر آن جنايت چه چيز مُتَرتِّب مى‌شود.
اما امام احمد را در وجوب جزا دو روايت است و از امام شافعى دو قول است، قول جديد عدم الجزاست همچنان كه قول امام مالك است 2 و قول قديم وجوب الجزاست چنان كه ابن منذر و ابن نافع از اصحاب امام مالك بر آن رفته‌اند و جزاى آن همچو جزاى جنايت است در حرم مكه يا اخذ سلب و اين [14 - ب] اصحّ است و مُختار امام نووى و غير او، بنابر صحت حديث سعد كه بعد از اين خواهد آمد.
بر اين تقدير نيز اختلاف است كه همچو قتيل كفار است تا اخذ فرس و سلاح نيز كنند يا ثياب فقط و بعد از اخذ آن اصح آن است كه آن سلب حق سالِب است همچنان كه از حديث سعد معلوم مى‌شود و يا آن سلب حق فقراى مدينه است، اما ترك ساتر عورت بر جانى بايد كرد و اگر ثياب جانى مغصوب 3 باشد سلب آن بلا خلاف جايز نباشد.
بلقينى مى‌گويد: نظر مقتضى آن است كه عبد مسلوب نشود و همچنين است ثوب مُستعار و مستاجر پوشيده نماند كه حديث سعد كه اصل اين مسئله است ردِّ قول بلقينى مى‌كند در حق عبد.
صاحب تاريخ مى‌گويد:
«بايد تفضيل كرد ميان آنكه عبد مأذون باشد به آن فعل، يا نباشد و فعل سعد - را بر اين بايد حمل نمود و آنچه به خود مى‌رويد و غذا مى‌شود همچو رجله اخذ آن جايز است.»
مطرى فرق كرده ميان حرم مكه و حرم مدينه به آنكه جايز است اخذ مايحتاج اليه همچو چوب 4 رحل و علف دواب به خلاف حرم مكه. و صاحب تاريخ فيه نظر گفته و