3492 - الطريق الحدسي : وهو أن ينتقل الإنسان من مجموعة من المقدّمات إلى أن يصل إلى النتيجة على وجه اليقين ، بالرغم من كونه لم يسمع ذلك بأُذنه ولم يشاهده بعينه ، كما يُقال: إنّ نور القمر من نور الشمس ، وهذا يُعدّ من الحدسيّات ، والحدس هنا ليس بمعنى التكهّن بل بمعنى اليقين الّذي يصل إليه الإنسان عن طريق المقدمات غير الحسّية.

وفي المقام نقول : لو اتّفق علماء الشيعة - على مدىٰ قرون - على حكمٍ معيّن ، فإنّ الإنسان بإمكانه أن يحدس أنّه كان بحوزتهم دليلٌ قطعيّ ، وهم قد أفتوا اعتماداً على ذلك الدليل القطعي الذي وصلهم من الإمام ، وهذا ما يُسمّى عندهم بالإجماع الحدسي ، ويعني أنّ الإنسان بالرغم من عدم سماعه أو مشاهدته يمكنه الوصول إلى اليقين بوجود دليل شرعي لدى المجمعين عن طريق إجراء بعض الحسابات ، وأمّا إجماع السلف فإن أراد به اتفاق المسلمين على حكم شرعي فيؤخذ به من غير فرق بين إجماع السلف والخلف.

وإن أراد إجماع السلف حسب اصطلاحه فلا يؤخذ به لعدم تحقّق الإجماع مع مخالفة طائفة من المسلمين لهم .

ثم إنّ أكثر ما يعدّونه من إجماعات السلف لم يكن أمراً مجمعاً عليه بل كان أمراً متنازعاً فيه، إلّاأنّ الظروف القاسية كسته ثوب الإجماع طرداً لغيرهم عن ساحة الحكم والحياة. والحديث ذو شجون : فدع عنك نهباً صيح في حَجَراته وَلكن حديثاً ما حديثُ الرواحلِ

السؤال 165 [التناقض بين اقوال ابن بابويه القمّي]

يعترف الشيعة بأنّ أحد أبرز علمائهم وهو ابن بابويه القمّي صاحب «من لا يحضره الفقيه» يقول بالإجماع في مسألة ويدّعي إجماعاً آخر على خلافها ، فكيف يمكن الاعتماد عليه ؟

الجواب : أوّلاً : الكلام المنقول لا علاقة له بابن بابويه المعروف بالصدوق ، بل هو عن الشيخ الطوسي ، ومؤلّف الكتاب - قصد السيّد الطريحي - يقول : إنّ الشيخ يدّعي في مسألةٍ الإجماع ، ويدّعي إجماعاً آخر على خلافها . ثانياً : أنّ المتبحّرين في الفقه أمثال الشيخ الطوسي الذي كان على مدى خمسين عاماً مشغولاً بالتحقيق والتدقيق في بحر الفقه ، يمكنهم في برهة زمانية أن يتصوّروا أنّ الحكم الفلاني إجماعي بسبب بعض المعلومات الناقصة ، ولكن بمرور الزمان وتكامل العلم والفقاهة عندهم يظهر لهم خلاف ما رأوا. وهذا العمل من شخص غير معصوم ليس أمراً بعيداً ، أضف إلى أنّ هذا النوع من الاختلاف في عمليّة استنباط الحكم الشرعي لا علاقة له بالمسائل العقائديّة والكلاميّة . وهذا ليس بالأمر العجيب وله ما يشابهه عند علماء أهل السنة، فهذا الإمام الشافعي له فقه كتبه في العراق فلما ذهب إلى مصر غيّر في كثير من مسائله، فهل يصح أن نقول لأتباعه كيف تعتمدون عليه؟!