295مىشوند.
رئيس قضات و ديگر قاضيان ديوان عالى كشور مىتوانند تا سن شصت و چهار سالگى به كار خود ادامه دهند. قضات دادگاههاى عالى ايالتى را نيز رئيس جمهور پس از مشورت با رئيس قضات ديوان عالى، فرماندار ايالت و رئيس قضات ديوان عالى آن ايالت انتخاب مىكند.
دادگاه ويژه ديگرى به نام دادگاه فدرال شريعت متشكل از هشت قاضى مسلمان وجود دارد كه شامل يك رئيس قضات (از سوى رئيس جمهور) و سه قاضى از طبقه علما و نخبگان اسلامىاست. اين دادگاه درباره مطابقت يا عدم تطابق قوانين با اسلام تصميمگيرى مىنمايد. هرگاه يك قانون آشكارا با اسلام تضاد داشته باشد، رئيس جمهور (چنانچه قوانين فدرال باشد)، يا فرماندار (در امورى كه قانون مربوط به قوانين ايالتى باشد)، موظف خواهند بود كه اين قانون را با اسلام هماهنگ نمايند.
همچنين دادگاههاى ويژهاى مانند دادگاههاى مواد مخدر، كار، مالى و خلافكارىهاى بانكى، دادگاههاى ويژه تروريستها و عمليات تروريستى نيز وجود داشته و به فعاليت مشغولند. اداره محتسب نيز در بسيارى از مناطق مسلمان نشين براى تضمين اينكه هيچ تخلفى نسبت به شهروندان صورت نگيرد، تأسيس شده است. اعضاى اين اداره را رئيس جمهور به مدت چهار سال انتخاب مىكند.