241مذهب آميخته بوده است.
در واقع قانون اساسى مذكور درخصوص مرجعيت سياسى - مذهبى پادشاه آنچه را كه قبلا وجود داشت در قالب قانون درآورد. قانون اساسى مراكش در مقاطع سالهاى92،80،72،70 و 96 در معرض جرح و تعديل قرار گرفته است كه مهمترين تغيير آن مربوط به سال 1996 است كه پارلمان مراكش دو مجلسى گرديد. قانون اساسى كنونى (در همهپرسى مورخ 13 سپتامبر 1996 به تصويب رسيد) داراى يك ديباچه و صد و هشت اصل است كه در سيزده بخش تنظيم گرديده است. مطابق اصل يكم، مراكش داراى نظام پادشاهى مشروطه، دموكراتيك و اجتماعى و مطابق اصل دوم، حاكميت از آن مردم است.
ساختار فرهنگى
مراكش در فرآيند تاريخى خود همواره از فرهنگى نسبتاً غنى و متنوع برخوردار بوده و هر نقطه آن نيز ضمن وابستگى به اين ميراث فرهنگى، ويژگىهاى خاص خود را دارا بوده است. جمعيت اين كشور از دو قوم سامى عرب و بربرآمازيغ تشكيل شده كه علاوه بر نقاط مشترك از جمله دين اسلام، ميراث بر فرهنگ خاص خود هستند. بربرهاى مراكش در تشكيل و تداوم فرهنگ و تمدن سازى كشور خود به ميزان اعراب شريك بودهاند. از لحاظ تاريخى، مراكش در زمان هارون الرشيد از سلطه بغداد خارج شده و بعدها نيز تحت تسلط تركان عثمانى نيز درنيامد. لذا با حفظ عنصر اسلامى - ملى، بر فرهنگ مراكشى خود تأكيد