82كه احتمال به حرام افتادن آنها وجود دارد، آنان مىتوانند با اذن و نظارت ولىّ دختر، ازدواج موقت كنند و خود را از آلودگى به گناه مصون سازند.
شرط دو شاهد در اين گونه موارد، موجب مفسده و به گناه افتادن آنان مىگردد و اين مورد رضايتِ شرع نيست.
قضيه در طلاق برعكس است و وجود دو شاهد براى جلوگيرى از تصميمگيرىهاى سريع و پرخاشگرانه و جدايى از روى فشار عصبى و ناراحتىهاى موردى است. در صورت آسان بودن طلاق (بدون نياز به شاهد)، شوهر مىتوانست به راحتى و با يك فشار عصبى، زن خود را طلاق دهد و كانون گرم خانواده را به سرعت از هم بپاشد.
اما به جهت ضرورت شاهد در طلاق، شخص مجبوراست به دنبال يافتن شاهد باشد و در اين مدت ممكن است عصبانيت و ناراحتى او فروكش كند و از اين عمل منفور، دست بردارد. حتى در صورت يافتن شاهدان عادل، آنان او را نصيحت و اندرز كنند و از اين اقدام منصرف سازند.
3. عدم دوام
اشكال: پايه ازدواج بايد بر دوام باشد؛ زوجين از اوّل كه پيمان زناشويى مىبندند، بايد خود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تصوّر جدايى در