58نداشته و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بىگمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مىكرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مىدانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است. پس در اينجا نسخى وجود نداشت تا عمر آن را به زمان پيامبر اسلام نسبت دهد. بنابراين ادعاهاى بيان شده درباره نسخ با سخن خليفه دوّم تعارض دارد.
2. اگر واقعاً نسخ حليّت متعه صورت پذيرفته بود، عمر چگونه به خود اجازه اعلام نهى مجدد را مىداد؛ آن هم با آن عبارات غليظ و شديد (انا اعاقب عليهما). علاوه بر اين عمر در كلام خدو به دو متعهاى اشاره دارد كه در زمان حضرت نبى اكرم(ص) حلال بوده است و خود او (عمر) آن دو راحرام اعلام مىنمايد كه در بخش بعدى به طور مفصّل به آن پرداخته خواهد شد.
3. در تاريخ آمده است: عمر در جنگ ابوبكر با اهل ردّه، احاديثى را كه مانع جنگ با گويندگان شهادتين بوده، بر او عرضه كرد؛ پس چرا در اينجا به سيره پيامبر(ص) و پاسخ حكم متعه، تمسّك نجسته است؟ يا اينكه مدعيان اين ادعاها (تحريم و نسخ و...) از صحابه و خود عمر بن خطاب، به سيرۀ پيامبر